مصر: إسرائيل تنشر أكاذيب وتعرقل التوصل إلى اتفاق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
اتهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إسرائيل بنشر الأكاذيب لتشتيت الانتباه عن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال عبد العاطي -خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن- إنه كلما تم الاقتراب من إبرام الاتفاق تسارع إسرائيل إلى اختلاق الأعذار والمبررات لعرقلته.
وشدد على أنه "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد".
وتابع وزير الخارجية المصري "أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة"، مشددا على أن "الادعاء بدخول السلاح لغزة من جهتنا محض أكاذيب".
وأكد أن استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح يحول دون إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مشددا على أهمية النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي قيود.
وشدد على أن حل الدولتين هو الحل الأساسي لتسوية الأزمة بين فلسطين وإسرائيل.
ولم يوضح عبد العاطي قصده بالأكاذيب الإسرائيلية، لكن القاهرة أعلنت الثلاثاء رفضها تصريحا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهريب أسلحة من مصر إلى غزة عبر أنفاق أسفل محور فيلادلفيا الحدودي.
واعتبرت مصر أن تصريح نتنياهو محاولة لعرقلة الوساطة المصرية القطرية الأميركية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة للشهر الـ11.
ويصر نتنياهو على استمرار احتلال محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو ما ترفضه القاهرة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويعطل التوصل إلى اتفاق.
وفي إسرائيل أيضا يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبونه بالاستقالة.
ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
في تطور حاسم ..الرئاسة السورية : التوصل إلى اتفاق لدمج «قسد» في مؤسسات الدولة
دمشق - قالت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إن سوريا توصلت إلى اتفاق لدمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في مؤسسات الدولة. ووقّع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي.
ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقّعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على «دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».
وقال «تلفزيون سوريا» إن «وزارة الدفاع السورية تجهز رتلاً للتوجه صباح غد إلى الحسكة بالتنسيق مع (قسد) لبدء تسلم مقار الدولة وحقول النفط».
وجاء الإعلان عن الاتفاق الذي يفترض تطبيقه بحلول نهاية العام، في وقت تشكل أعمال العنف التي اوقعت أكثر من الف قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختباراً مبكراً للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
ويمثل الاتفاق اختراقاً كبيراً من شأنه أن يضع معظم أنحاء سوريا تحت سيطرة الحكومة التي تقودها المجموعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
ويأتي الاتفاق في إطار جهود السلطة السورية الجديدة في دمشق لدمج كل الفصائل المسلحة في إطار جيش وطني.
بنود الاتفاق
جاءت بنود الاتفاق كالتالي:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة، وكافة حقوقه الدستورية.
- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز.
- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
- رفض دعوات التقسيم، وخطاب الكراهية، ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
- تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ما الدور الذي لعبته «قسد»؟
ارتبط اسم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بالحرب في سوريا التي بدأت عام 2011. ولم يتم الإعلان عن تأسيسها إلا في خريف 2015، وذلك في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، إحدى المناطق الحدودية في شمال سوريا التي تسكنها أغلبية كردية، وكانت هذه المنطقة المسرح الرئيسي لعمليات «قسد».
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.
وشكلت «قوات سوريا الديمقراطية»، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم «داعش» وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، ابدى الأكراد انفتاحا، معتبرين أن التغيير «فرصة لبناء سوريا جديدة.. تضمن حقوق جميع السوريين»، غير أنه جرى استبعادهم من الدعوة لمؤتمر حوار وطني حدد عناوين المرحلة الانتقالية.
وجاء توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي، الى حل الحزب والقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا.
وكانت تركيا، حليفة السلطة الجديدة في دمشق، تتهم وحدات «حماية الشعب» الكردية التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية»، بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنّفه أنقرة وأطراف غربيون منظمة «إرهابية».
Your browser does not support the video tag.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية