وكيل وزارة التخطيط يبحث مع مفوضية حقوق الإنسان تعزيز التنسيق والتعاون
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
بحث وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد، منصور زيد، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بدر فاروق، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين .
واكد الوكيل منصور، دعم الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لأعمال وأنشطة المفوضية السامية في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الاجهزة الامنية ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان واستهداف المختصين في برامج بناء قدرات والتوعية في مجال حقوق الإنسان .
واشار الوكيل منصور زيد، إلى اهمية تواجد المنظمات الاممية في العاصمة المؤقتة عدن وفتح مكاتبها الرئيسية في ظل الخناق والتضييق الذي تواجهه المنظمات من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في مناطبق سيطرتها من اعتقالات واقتحام مكاتبها.
بدوره ثمن المسؤول الأممي، جهود وزارة التخطيط والوزارات ذات العلاقة في تسهيل عمل المفوضية في المحافظات المحررة.. متطرقاً الى اللقاءات التي عقدها مع جهات الاختصاص والبرامج والانشطة التوعوية المزمع تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن وتستهدف منظمات مجتمع مدني والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاص بحقوق الإنسان .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
قال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب «الحرية المصري»، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ إصدار قانون العمل يتوقف على مراجعة كل النقاط ليكون مطابقًا لمعايير العمل الدولية، في جميع التشريعات المطروحة للنقاش، خاصة وأن هذا القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل.
قانون العمل الجديدوأضاف «مهني»، أنّ قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال، من خلال إصدار قوانين تحفظ للعامل حقوقه من صاحب العمل، وأيضًا وجود تشريعات تلزم كل عامل بواجبات محددة تجاه العمل، فيكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك لجنة استقبلت ملاحظات العمال على القانون والنقاط الهامة التي تشغل بالهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ القانون يجب أن يحمي العامل ويشعره بالأمان في المقام الأول وأن يحفظ حقوقه، ولتحقيق بيئة عمل متوازنة يجب أن يشعر العامل بأنه يعمل من أجل تحقيق التطور وتحقيق نجاحات جديدة في عمله، وهذا كله لن يحدث دون الشعور بالرضا والاطمئنان تجاه المؤسسة، مشيرًا إلى أن العامل أيضا عليه الاهتمام بتدريب وتثقيف نفسه خاصة بعد عزو الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه في جميع المجالات، لأنه قريب جدًا من الدولة المصرية.
جذب الاستثماراتوأوضح أنّ قانون العمل سيساهم في جذب الاستثمارات، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية، خاصة وأن القانون يشجع أصحاب العمل على الاستثمار والعمل في مصر إذ إنّ صاحب العمل يهدف إلى وجود قانون يحكم العمل ويحدد أولوياته.