تعرف على اختصاصات محكمة القضاء الإداري
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تعد محكمة القضاء الإدارى واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.
وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارت رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري السلك الدبلوماسي انتخابات مجلس النواب المجالس الشعبية المحلية الحريات العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى ينظر في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بها أسماء القضاة المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والذين سيتولون النظر في المسائل المستعجلة خلال الإجازة القضائية وفقاً لقانون المرافعات.
وأهاب المجلس بالقضاة المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في قانون المرافعات وعدم التعرض في قراراتهم لأصل الحق والتحوط من طلبات بعض الخصوم الكيدية التي تمس بأصل الحق، وتخرج القضاء المستعجل عن غاياته.
ووجه المجلس هيئة التفتيش بالرقابة والإشراف والمتابعة لضمان التزام القضاة المناوبين بالدوام في المحاكم أثناء الإجازة القضائية والتزامهم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في بعض التظلمات المرفوعة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للقانون.
كما اطلع على مذكرة رئيس لجنة دراسة تقارير الكفاءة بشأن تحديد اختصاص عمل اللجنة، وأحال الموضوع إلى الأمانة العامة للمجلس وهيئة التفتيش القضائي للاطلاع والدراسة والرفع بذلك إلى المجلس.
واستعرض المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت في الموضوع لمزيد من الملاحظات والمقترحات والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.
كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.