تصل إلى 5000 دولار.. بنك مصر يتيح استبدال العملة الأجنبية لعملائه
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلن بنك مصر إتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5000 دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما قام البنك برفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300000 جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024.. وصل لكام في البنك الأهلي وبنك مصر؟
«الحق قدم الآن».. بنك مصر يعلن وظائف شاغرة في الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر اقتصاد عملاء بنك مصر استبدال عملة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
5000 عامل زراعي.. بيان عاجل من العمل بشأن فرص عمل اليونان
كتب- محمد أبو بكر:
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نيقولاوس باباجيورجيو، السفير اليوناني في القاهرة، بحضور الملحق يوسف مهاب، عضو الشئون الأوروبية بوزارة الخارجية، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتفعيل آليات التعاون في مجالات العمل.
وأكد الجانبان، على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين في كافة المجالات خاصة مجال العمل.
وأوضح السفير اليوناني، أن الاتفاقية الخاصة بالعمالة الموسمية دخلت حيز التنفيذ منذ أغسطس الماضي، وأن استقبال العمالة المصرية الموسمية في مجال الزراعة والتي قامت وزارة العمل المصرية بإجراء اختبارات لها وإرسال أسماءها وعددها 5000 عامل يقوم الجانب اليوناني بإرسال القوائم المطلوبة بحسب احتياجات أصحاب الأعمال، وذلك بشكل تدريجي على مدار موسم الحصاد.
من جانبه، أكد وزير العمل، على جاهزية الوزارة بتوفير جميع فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني.
وأشار "جبران"، إلى أن وزارة العمل، تقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل إرسال عمالة ماهرة ومدربة وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل اليوناني.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة أصبحت طرف رئيسي في توفير فرص العمل، وتدريب الشباب على الاحتياجات المطلوبة من أجل استدامتها، والحفاظ على حقوق صاحب العمل والعامل.