المالية: سياسات جديدة محفزة للاستثمار تعزز الثقة فى الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التصدير يأتى فى مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار، ثقتنا فى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام، وما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون فى تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا فى مختلف الجوانب الاقتصادية.
قال، فى المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، فى إطار استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
أضاف أننا نستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف ٦٧ مليار جنيه لدعم أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصدرة منها: ١٢,٢ مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ ٢٠١٩ حتى الآن، فى إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم تخصص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للاستمرار فى دعم الصادرات.
أوضح أنه تم رد ٣,٨ مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ ١٦٠٠ شركة خلال العام المالي الماضي فى موعد لم يتجاوز ٢٢ يومًا لكل منها، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، والإسهام فى توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية