المالية: سياسات جديدة محفزة للاستثمار تعزز الثقة فى الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التصدير يأتى فى مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار، ثقتنا فى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام، وما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون فى تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا فى مختلف الجوانب الاقتصادية.
قال، فى المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، فى إطار استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
أضاف أننا نستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف ٦٧ مليار جنيه لدعم أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصدرة منها: ١٢,٢ مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ ٢٠١٩ حتى الآن، فى إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم تخصص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للاستمرار فى دعم الصادرات.
أوضح أنه تم رد ٣,٨ مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ ١٦٠٠ شركة خلال العام المالي الماضي فى موعد لم يتجاوز ٢٢ يومًا لكل منها، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، والإسهام فى توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية يوافق على اتفاقية حصول المالية على قرض 2 مليار دولار
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية إن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر والارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري ولكن هذا لن يأتي الا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
و تابع القصبي أن تخفيض الدين العام للدولة وتخفيض خدمة الدين العام أمر محمود ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع بمجابهة الدين العام وتخفيضه .
و لفت القصبي إلى أننا لابد أن نذكر الجميع بأن مجلس النواب وافق علي قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 ومن خلاله تم وضع سقف للدين العام ونحن كممثلين للشعب نراقب ونتابع ما يحدث، ولكن علينا أن نرى ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار ،وهناك دول تنهار اقتصاديا ونحن نعترف بأن لدينا صعوبات مثل كل دول العالم ،ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح وكافة القروض تتجه الي زيادة الإنتاج، خاصة و أن الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من سالب بي إلى موجب بي، وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحددة ولذلك أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقتي على الاتفاقية.