أمام منصور بن زايد.. سبعة قضاة وأعضاء نيابة جدد يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، سبعة قضاة وأعضاء نيابة عامة جدد إيذاناً ببدء مهام عملهم في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي.
وأعرب سموه، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، عن تمنياته التوفيق لأعضاء السلطة القضائية الجدد في أداء مهامهم، مؤكداً أن سيادة القانون مبدأ أساسي في دولة الإمارات وأحد الأركان الرئيسة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها.
وأكد سموه حرص الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على التطوير المستمر للقطاع القضائي والخدمات التي يقدمها خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات التقاضي بما يعزز مفهوم العدالة.
من جانبهم، أعرب أعضاء السلك القضائي الجدد عن فخرهم واعتزازهم بالانضمام إلى السلطة القضائية في أبوظبي ليؤدوا رسالتهم في خدمة العدالة وحفظ الحقوق.
حضر مراسم أداء اليمين كل من: المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي. أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجزائر بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير أندورا بذكرى اليوم الوطني لبلاده المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد اليمين اليمين القانونية قضاة النيابة العامة رئیس الدولة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
احتجاجات جديدة في عدن: موظفو السلطة القضائية ينددون بالفساد الإداري
يمانيون../
شهدت مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة الفصائل الإماراتية، احتجاجات جديدة نظمها العاملون في السلطة القضائية، اليوم، لتسليط الضوء على سوء الأوضاع وعمق الفساد في المؤسسات القضائية تحت سلطة حكومة المرتزقة.
ونفذت نقابة الموظفين الإداريين بمحاكم عدن وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة الاستئناف، احتجاجاً على ما وصفته بـ “القرارات التعسفية” لرئيس المحكمة، القاضي محمد محمود الجنيدي، والذي اتهمته النقابة باستقطاع مرتبات الموظفين الإداريين بطرق “غير قانونية” ودون أي مبرر.
وفي بيان أصدرته النقابة، طالبت بوقف هذه الممارسات، مؤكدة أن القرارات تستهدف الموظفين بشكل تعسفي، مما يعكس حالة من التسيب والتدهور الإداري. وتعاني السلطة القضائية في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية من فوضى إدارية وأمنية متفاقمة، تعكس الانهيار الأوسع الذي يطال الخدمات الأساسية في ظل سيطرة القوى المدعومة إماراتياً.