نائب وزير المالية: مستمرون فى خفض المدة الزمنية لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التصدير يأتى فى مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار، ثقتنا فى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام، وما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون فى تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا فى مختلف الجوانب الاقتصادية.
قال، فى المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، فى إطار استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
أضاف أننا نستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف ٦٧ مليار جنيه لدعم أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصدرة منها: ١٢،٢ مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ ٢٠١٩ حتى الآن، فى إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم تخصص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للاستمرار فى دعم الصادرات.
أوضح أنه تم رد ٣،٨ مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ ١٦٠٠ شركة خلال العام المالي الماضي فى موعد لم يتجاوز ٢٢ يومًا لكل منها، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، والإسهام فى توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب: مد إيقاف ضريبة الأطيان يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الفلاحين
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، يمثل أهمية كبيرة لدعم المزراعين.
وقال عضو مجلس النواب: مد فترة وقف تحصيل ضريبة الأطيان على الفلاحين، سيكون له تأثير كبير على القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وأضاف: نحن مع أي تطور في كافة المجالات والقطاعات، إلا أنه ستظل مصر دولة زراعية في المقام الأول، لذلك فإن تقديم الدعم اللازم والمستمر للزراعة والمزارعين أمر حتمي.
وأوضح، أن وقف ضريبة الأطيان للعام السابع على التوالي، يأتي في إطار اهتمام الدولة لدعم الفلاح وزيادة قدراته على الإنتاج دون تحميله أية أعباء إضافية.
وواصل: النهوض بالزراعة ودعمها ليس مسئولية جهة بعينها، وإنما مسئولية الجميع، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل دعم هذا القطاع الهام والحيوي، بما يؤثر في زيادة الدخل القومي المصري.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل من أجل تقديم دعم أكبر للفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تحقيق طفرة حقيقة في الاقتصاد الوطني.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة