البنك الوطني العُماني يحدث أنظمة إدارة المخاطر والاحتيال لتعزيز أمن البيانات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نجح البنك الوطني العُماني في تطبيق نسخة متقدمة من أنظمة إدارة المخاطر والتصدي للمحاولات الاحتيالية، الأمر الذي عزز من قدرات البنك على حماية بيانات العملاء وضمان أمن معاملاتهم المالية، حيث إن التقنيات التي تم تطويرها مؤخراً، تُعد الأحدث في فئتها في مجال التحكم في المخاطر ومنع الاحتيال ومنح العميل تجربة مصرفية عالية الأمان، إذ صممت الأنظمة الجديدة لمُراقبة المعاملات المالية لعملاء البنك والمتعاملين معه من غير عملائه عبر جميع القنوات الرقمية.
وفي مارس 2024، تمَّ تشغيل نظام إدارة مخاطر الاحتيال في البنك الوطني العُماني، ليُوفر بذلك حماية قوية من خلال تحليل منهجية التحويلات المالية وتحديد التهديدات المحتملة في الوقت الفعلي، وقد أثبت هذا النظام فعاليته في الحد بشكل كبير من المحاولات الاحتيالية وبالتالي تعزيز ثقة العملاء.
وبعد تطبيق نظام إدارة مخاطر الاحتيال بنجاح، حدث البنك الوطني العُماني نظام إدارة المخاطر في يونيو 2024، وقد زاد هذا من قدرة البنك على اكتشاف المخاطر وإدارتها وتخفيفها، وضمان أمن المعاملات المالية وغير المالية عبر الخدمات التقليدية والإسلامية التي يقدمها البنك الوطني العُماني ومزن للصيرفة الإسلامية.
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "يمثل تطبيق هذه الأنظمة المتقدمة خطوة مهمة في التزامنا المستمر بإعطاء الأولوية لأمن العملاء، ومن خلال هذا التحسين المستمر لتدابير منع الاحتيال، وتعزيز إطار إدارة المخاطر، ونسعى إلى تعزيز ثقة عملائنا عند استخدام قنواتنا الرقمية، وهذا جزء لا يتجزأ من مهمتنا المتمثلة في تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة يمكن لعملائنا الوثوق بها على الدوام".
وأضاف: "يُعد ضمان ثقة العملاء أولوية للبنك الوطني العُماني، حيث إنَّ هذه الأدوات ستعمل على تعزيز إطار إدارة المخاطر في البنك ومساعدته على مُواجهة الاحتيال المحتمل بفاعلية، كما إن التزام البنك الوطني العُماني بأمن العملاء يعكسه نهجه الاستباقي لمنع الاحتيال وإدارة المخاطر حيث يقوم البنك باستمرار بتحديث قواعده وضوابطه لتجنب التهديدات المحتملة من خلال تحليل أنماط الاحتيال المحلية والعالمية، مما يدل على يقظة البنك والتزامه بسلامة العملاء".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المركزي المكلف من الرئاسي ينفي “الشائعات” حول بياناته المالية مؤكدا التزامه التام بالشفافية
أصدرت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي بيانا للرد على ما وصفتها بـ “الأخبار المضللة والشائعات” التي انتشرت حول البيانات المالية التي نشرها المصرف مؤخرا، مؤكدا أن ما نشره فيما يتعلق ببيانات الإيراد العام والإنفاق، يأتي ضمن التزامه التام بالشفافية وبكافة التشريعات المنظمة.
وأكد البيان توفر الموارد الكافية لديه لإطفاء الدين العام، مشيرا إلى عدم إفصاح الإدارة السابقة عن تلك الموارد.
كما أكد البيان أن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات، ولم تتخذ أي قيود محاسبية عليها، ولم تحول أي أرصدة من المصرف، داعيا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك.
ودعا البيان وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، مشددا على ضرورة التحري الدقيق للمعلومات من مصدرها الرئيسي عبر المنصات الرسمية للمصرف.
وختم بيان إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي بالدعوة إلى إبقاء المؤسسة النقدية بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، لتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته.
وكان المحافظ المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير قد أصدر بيانا قبل يومين أكد فيه أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وأنه من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، معتبرا ما ورد في بيان إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي تضليل للرأي العام.
بيان: الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى