منصور بن زايد: سيادة القانون مبدأ أساسي في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أمام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أدى اليمين القانونية سبعة قضاة، وأعضاء نيابة عامة جدداً إيذاناً ببدء عملهم في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي.
وأعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال مراسم أداء اليمين في قصر الوطن في أبوظبي، عن تمنياته التوفيق لأعضاء السلطة القضائية الجدد في أداء مهامهم، مؤكداً أن سيادة القانون مبدأ أساسي في دولة الإمارات، وأحد الأركان الرئيسة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها.وأكد حرص الدولة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التطوير المستمر للقطاع القضائي والخدمات التي يقدمها، خاصة بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات التقاضي، بما يعزز مفهوم العدالة.
من جانبهم أعرب أعضاء السلك القضائي الجدد عن فخرهم واعتزازهم بالانضمام إلى السلطة القضائية في أبوظبي، ليؤدوا رسالتهم في خدمة العدالة، وحفظ الحقوق.
وحضر مراسم أداء اليمين، المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإمارات منصور بن زايد فی أبوظبی بن زاید
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة عبدالله بن زايد
الخليج - متابعات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
وأضاف سموه: «واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية.. وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية بما يسهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية