منصور بن زايد: سيادة القانون مبدأ أساسي في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أمام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أدى اليمين القانونية سبعة قضاة، وأعضاء نيابة عامة جدداً إيذاناً ببدء عملهم في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي.
وأعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال مراسم أداء اليمين في قصر الوطن في أبوظبي، عن تمنياته التوفيق لأعضاء السلطة القضائية الجدد في أداء مهامهم، مؤكداً أن سيادة القانون مبدأ أساسي في دولة الإمارات، وأحد الأركان الرئيسة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها.وأكد حرص الدولة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التطوير المستمر للقطاع القضائي والخدمات التي يقدمها، خاصة بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات التقاضي، بما يعزز مفهوم العدالة.
من جانبهم أعرب أعضاء السلك القضائي الجدد عن فخرهم واعتزازهم بالانضمام إلى السلطة القضائية في أبوظبي، ليؤدوا رسالتهم في خدمة العدالة، وحفظ الحقوق.
وحضر مراسم أداء اليمين، المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإمارات منصور بن زايد فی أبوظبی بن زاید
إقرأ أيضاً:
حماد: قرارات الجهات منتحلة السلطة معيبة وخارجة عن مبدأ الشرعية
أصدر رئيس الحكومة الليبية بيانًا بشأن محاولات رئيس الحكومة منتهية الولاية زعزعةَ الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وجاء في نص البيان، المنشور على حساب الحكومة الليبية على فيسبوك، “نبهنا مرارًا وتكرارًا بخصوص الممارسات الخاطئة الممنهجة التي ترتكبها الجهات منتحلة السلطة ومنتهية الولاية سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الدبيبة”.
وتابع البيان، أن “القرارات الصادرة عن تلك الجهات في أصلها معدومة لخروجها عن مبدأ الشرعية والمشروعية ومعيبة بعدة عيوب أهمها اغتصاب السلطة وفقًا لقواعد القانون الإداري”.
وأردف البيان، أن “جميع ما يصدر عن الحكومة منتهية الولاية من قرارات هي والعدم سواء، ويمنع على جميع الجهات والمؤسسات العامة تنفيذ أو حتى تداول هذه القرارات لانعدامها قانونا وبموجب الأحكام القضائية”.
وأشار البيان، إلى أن “الحكومة الليبية تهيب بالموفوضية باتخاذ ما يلزم بشأن استكمال انتخاب باقي المجالس البلدية الأخرى وفقا للهيكلة الإدارية والمحلية في تقسيم البلديات والفروع التابعة لها”.
وختم البيان، موضحًا أن “الحكومة تهيب بالجهات القضائية والرقابية اتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال هذه المحاولات الفاشلة التي تهدف لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وتقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية، والإضرار بالمصلحة العامة”.
الوسومحماد
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب