الكنيست يوافق مقترح لزيادة عجز الموازنة لتغطية نفقات الحرب
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على اقتراح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بزيادة عجز الموازنة بمقدار 3.357 مليار شيكل (872.82 مليون دولار أمريكي) لتغطية نفقات الحرب.
ويشمل ذلك تكاليف إخلاء المستوطنات على طول خط النزاع، ومرافقة الأسرى المحررين ومساعدة جنود الاحتياط.
وأيد 58 عضوًا في الكنيست الاقتراح مقابل معارضة 52 ٬ وقال سموتريتش أمام الجلسة العامة قبل التصويت على الاقتراح: "يجب القيام بذلك، إنه زيادة محددة وموضوعة لصالح المُهجرين وجنود الاحتياط. وسيتقلص العجز مجدداً إلى الهدف الذي حددناه".
وبحسب صحيفة " تايم اوف إسرائيل" العبرية٬ الاثنين حذر عدد من الاقتصاديين السابقين في وزارة المالية الإسرائيلية من أن تل أبيب بحاجة إلى التحرك بقوة وبشكل فوري لصياغة ميزانية مسؤولة لعام 2025، وذلك لتجنب خطر أزمة مالية وشيكة قد تدفع باقتصادها المنهك بسبب الحرب إلى ركود وتعرض الأمن القومي للخطر.
حيث حذر كل من كبير الاقتصاديين في وزارة المالية يوئيل نافيه، ونائب كبير الاقتصاديين السابق حتى عام 2022، ولف دروكر، من أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة ميزانية عام 2025 بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق المطلوبة وزيادة الضرائب وإصلاحات تعزز النمو، فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن تواجه إسرائيل أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وكتب نافيه ودروكر في ورقة السياسة: "تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية، وعدم وجود مناقشات حول ميزانية 2025، وقرارات الحكومة الأخيرة بشأن خرق آخر لإطار الميزانية لعام 2024 تظهر أن الحكومة لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية التي تواجهها.
وفي الخميس الماضي قالت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي الإسرائيلي، راكفت روساك أمينواح، لقناة 12 الإسرائيلية٬ إن حرب غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار.
وأضافت أن "المؤسسة الدفاعية تطالب بزيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.39 مليار دولار)". وتابعت قائلة: "العجز أكبر بكثير، لدينا نازحون، جرحى، واحتياجات اقتصادية عديدة لم يتم حتى احتسابها في تكلفة الحرب."
أما محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق، يعقوب فرنكل، فأكد أن عجز الميزانية في البلاد وصل إلى 8.1% في تموز/يوليو الماضي. وقال: "المهمة الأكثر إلحاحًا وأهمية هي معالجة العجز."
وأضاف: "بدأت إسرائيل عام 2023 دون عجز، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. بحلول نهاية تموز/يوليو الماضي، وصل العجز إلى 8.1%، أي حوالي 155 مليار شيكل (41.8 مليار دولار). ويجب تغطيته."
وقال أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكونت الإسرائيلي، إن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة تأهيل اقتصادها دون استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي سموتريتش عجز الموازنة الكنيست إسرائيل الكنيست عجز الموازنة سموتريتش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط نشاط التأمين التجاري المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 23.4 % خلال الـ11شهر الأول من العام 2024 وذلك علي أساس سنوي.
وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
نشاط التأمين
وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينة المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.