وزير الصناعة يزور هيئة الاستثمار في العراق لتعزيز الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مقر الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، وكان في استقباله الدكتور حيدر محمد مكية رئيس الهيئة، وحضر اللقاء السفير المصري بالعراق أحمد سمير، والمهندس سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
زيادة حجم التبادل التجاريأكد الجانبان في بداية اللقاء، على متانة العلاقات المتميزة، التي تربط بين الجانبين، والتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما يعود إيجابيا على الاقتصادين المصري والعراقي، وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي بينهما.
وأوضح كامل الوزير، أن كل الشركات المصرية المتخصصة في مجالات البنية التحتية والطرق والكباري والمدن السكنية والمشروعات الخدمية والمجال الصناعي، ومنها الـ 13 شركة التي رافقت الوفد الرسمي في زيارته للعراق، على استعداد تام للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والصناعة، وإنشاء صناعات مصرية عراقية مشتركة، وتوطين هذه الصناعات تحت مسمى صنع في العراق؛ لتلبية احتياجات السوق العراقي ثم التصدير لمصر والخارج.
تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات مختلفة في العراقوأضاف أن هدفنا الشراكة الحقيقية على أرض الواقع مع العراق الشقيق، مضيفًا أن تنفيذ عدد من الشركات المصرية لمشروعات مختلفة في العراق، هو رسالة هامة بأن الجانب المصري على استعداد تام لزيادة هذا التعاون، بما يعود إيجابيا على الاقتصادين المصري والعراقي.
من ناحيته، أكد الدكتور حيدر محمد مكية، أن الهيئة ترسم السياسة الاستثمارية في العراق، وتطرح الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى إجراء عدد من الآليات والتشريعات القانونية، وكذلك التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تساهم في دعم مناخ الاستثمار.
واختتم بالإشارة إلى أن طريق التنمية يمكن أن يشكل مجالا للتعاون مع الشركات المصرية، خاصة وأن الشركات المصرية العاملة حاليا في العراق قد عكست الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية، في تنفيذ مختلف المشروعات خاصة مع الاهتمام الكبير من الدولة العراقية لبرامج ومشروعات البنية التحتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة كامل الوزير المشروعات الشرکات المصریة فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة،
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة تستند لتاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأضاف الخطيب، أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير، إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت الخطيب، إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقا للتدابير المتوافق عليها دوليا في هذا الصدد.
ونوه الوزير إلى أن هناك فرصا متميزة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال الدخول في شراكات استثمارية تسهم في الوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق التي تربط معها مصر والسعودية باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل في عمليات الإنتاج لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تمثل أهمية قصوى لمصر خاصة وأن هناك فرصاً لتصدير الطاقة لعدد كبير من الأسواق، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية قيام الجانبين بتحديد القطاعات والمنتجات التي يتم استيرادها بالبلدين ودراسة ضخ استثمارات سواء في مصر أو المملكة بهدف تحقيق التكامل الصناعي لتوفير تلك المنتجات بالأسواق المحلية وكذلك التصدير لفوائض الإنتاج، لافتا إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمارات السعودية، فقد تم تعيين مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين السعوديين.
ومن جانبه أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخريف» أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي بين المملكة ومصر، لافتا إلى أن مجال التعدين يحظى باهتمام من جانب المملكة العربية السعودية ولديها استثمارات ضخمة في هذا المجال.
حضر اللقاء صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وجمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: الدعم النقدي يتفادى عيوب العيني
محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
المشاط: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو