الموارد تحدد مبلغ 6 آلاف دينار للدونم الواحد لاستيفاء الأجور من الفلاحين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، الاثنين، تحديد مبلغ 6 آلاف دينار للدونم الواحد لاستيفاء الأجور من الفلاحين، فيما أشار الى أن ذلك سيوفر نحو 18 مليار دينار تخصص لأعمال الصيانة.
وقال ذياب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة وجهت مبلغ جباية من الفلاحين للأراضي المستصلحة، حيث تم تحديد مبلغ 6 آلاف دينار للدونم الواحد"، مبينا أن "تطبيق هذه الأجور على أراضي العراق كافة سيوفر نحو 18 مليار دينار وستخصص لأعمال برامج الصيانة".
وأوضح، أنه "من المؤمل المباشرة باستيفاء الأجور ابتداء من الموسم المقبل 2025"، منوها " بأن هناك استثناءات لصاحب الأراض ممن يمتلك مساحة في المناطق التي تشهد شحاً بالمياه ولم تتم زراعتها".
وأشار، الى أنه "تم تشكيل لجان أصولية بالاشتراك ما بين وزارتي الزراعة والموارد بهذا الصدد، وسيتم افتتاح جدول وبحيرة في محافظة بابل بحضور وزير الثقافة والمحافظ اليوم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور تنقذ الصندوق المغربي للتقاعد وتؤجل نفاد احتياطاته حتى 2031
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، عن تمديد فترة نفاد الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد بثلاث سنوات إضافية، بفضل الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والنقابات.
وفي تصريحاتها خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي عُقد يوم الخميس، أكدت الوزيرة أن الزيادة الأخيرة في الأجور التي تم تطبيقها بداية هذا العام ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، وهو ما أدى إلى تأجيل موعد نفاد احتياطيات الصندوق. وقالت فتاح: “هذه الزيادة مكنت من ضخ موارد مالية إضافية في النظام، مما سيساهم في تمديد فترة استدامة الصندوق وتوفير المزيد من الوقت لمواصلة الإصلاحات المطلوبة.”
وأضافت الوزيرة أن الزيادة في الأجور، التي استفاد منها أكثر من 900,000 موظف حكومي، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية على الصندوق الذي يعاني من نقص في الاحتياطيات بسبب الزيادة في عدد المتقاعدين وضعف نسبة المساهمات مقارنة بمصاريف المعاشات.
ومع التأثير الإيجابي لهذه الزيادة، توقعت فتاح أن يتمكن الصندوق من الاستمرار في تغطية التزاماته حتى عام 2031، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نفاد الاحتياطيات في وقت أبكر من ذلك.
من جانبها، أبدت النقابات المغربية رضاها عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع المالي للصندوق، حيث أكدت أن الزيادة في الأجور تعد بمثابة “خطوة مهمة” نحو ضمان استدامة نظام التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني منذ عدة سنوات من مشاكل هيكلية كبيرة، نتيجة لزيادة متسارعة في عدد المتقاعدين وتراجع المساهمات. وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطط إصلاحية تشمل زيادة سن التقاعد ورفع نسبة المساهمات بهدف الحفاظ على استدامة النظام في المستقبل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع