على هامش فعاليات مؤتمر فارماكونيكس.. هيئة الدواء المصرية تلتقي وفد الحكومة الصينية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
التقى، اليوم، الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، بالوفد الحكومي الصيني ممثلاً في عدد من الشركات الصينية والجهات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور يسري نوار، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
خلال اللقاء، استعرض رجائي الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد وشركاء الصناعة لتوطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية بجمهورية مصر العربية، وتفعيل مبادرة توطين صناعة المواد الخام غير الفعالة التي عقدت مؤخراً، مبرزًا القدرة الصناعية الكبيرة للجانب المصري؛ مما يفتح آفاقاً رحبة للتعاون بين الجانبين.
وأكد استعداد الهيئة لتقديم الحوافز الاستثمارية المتاحة لدعم التصنيع المحلي على الأراضي المصرية، ونقل التكنولوجيا؛ مبرزا أهمية ربط الأبحاث العلمية بالصناعة خاصة في مجال المستحضرات البيولوجية.
ومن جانبه، أكد الجانب الصيني تطلعه الشديد للتعاون مع نظيره المصري بمجالات التصنيع الدوائي والمواد الخام والتعبئة، مثمنًا المكانة الإستراتيجية التي تتمتع بها مصر بإفريقيا والشرق الأوسط، وأشار إلى وجود أكثر من 500 مصنع منتج للدواء و20000 مصنع منتج للمستلزمات الطبية بالصين، واتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات الفنية للتعريف بالإجراءات والقواعد التنظيمية المُتبعة داخل جمهورية مصر العربية لتصنيع وتسجيل المستحضرات والمستلزمات الطبية.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الاستثمار، وزيادة نفاذ المستحضرات بالأسواق، وتحقيق كفاية السوق المحلي من المستحضرات الصيدلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بصناعة الدواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الحكومة الصينية المستلزمات الطبية الشركات الصينية الجهات الحكومية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025، في خطوة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار مالي.
ويأتي هذا في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط في مراجعته الأخيرة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، كما أقر طلب السلطات بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وشدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.
وبلغ صافي الإحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير/ شباط 2025 وفقا لبيان رسمي للبنك المركزي المصري.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد