المشاط: اتفاقية "تمويلي" تُمثل تخارجًا استراتيجيًا للشركات الحكومية يتسق مع التوجه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين. يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتم توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط: "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
ولفتت "المشاط"، إلى أن مسيرة شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.
وأضافت:اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، من شركات "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم SPE Capital و"تنمية كابيتال فينتشرز" TCV. حيث أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي EAEF، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار.
ونوهت بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٨٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.
وقالت إن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، على الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للتمویل متناهی الصغر من شرکاء التنمیة القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
محافظ لحج: نواصل تسهيل إجراءات الاستثمار لجذب المشاريع
شمسان بوست / لحج
أكد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، ومواصلة جهودها الكبيرة في تسهيل إجراءات القطاع الاستثماري وتشجيع مستثمريه، لتطوير المنظومة التنموية اقتصادياً واجتماعياً.
وأشار المحافظ تُركي، في الاجتماع الموسَّع الذي ترأسه، اليوم الثلاثاء، وضم رئيس لجنة الاستثمار خالد بن خالد، وعضوة اللجنة الاقتصادية العليا الدكتورة فاطمة باعمر، ومدراء فرع الهيئة العامة للاستثمار علاء إبراهيم، ومكتب الصناعة والتجارة عبد الرَّب الجعفري، ومكتب الأشغال العامة والطرق المهندس عبد الكريم سلَّام، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أمين الرَّبيعي، إلى أن قيادة محافظة لحج، تحرص على معالجة الإشكالات الماثلة أمام بعض المشاريع الصناعية، قيد التنفيذ، من خلال توجيهها مرافق الدولة المعنية بالمحافظة، بالعمل على حل المعضلات التي سبَّبت التعثر في استكمال سير أعمال تلك المشروعات الاستثمارية لإنجازها، حتى تنهض بدورها المهم المنوط بها، في تلبية احتياجات السوق، واستيعاب فرص العمل الشابة الجديدة.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مكوَّنة من مكاتب الاختصاص الحكومية بمحافظة لحج لمتابعة وتقييم مستوى الإنجاز في المشاريع الصناعية الحديثة، تحت التنفيذ، ومعالجة معوِّقاتها، بغية الإسراع في إتمامها والبدء في تشغيلها وصناعة منتجاتها وتسويقها.