300 ألف جنيه.. الأهلي المصري يرفع حدود الإنفاق الدولية على بطاقات الائتمان بالخارج
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
رفع البنك الأهلي المصري حدود الإنفاق الدولية على بطاقات الائتمان "كريدت كارد"، ليصل أعلى حد "ليمت" للشراء إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 240 ألف جنيه.
وقال البنك الأهلي المصري إن الحد الأقصى اليومي والشهري للمشتريات خارج البلاد عبر بطاقات ائتمان «فيزا كلاسيك - ماستركارد استاندرد - ماستركارد مصر للطيران» زاد إلى 45 ألف جنيه من 37.
وأضاف البنك الأهلي عبر موقعه الإلكتروني، ارتفع حد الشراء الدولي من الخارج على بطاقات كريدت كارد «فيزا الذهبية - ماستركارد تيتانيوم» إلى 70 ألف جنيه من 56.25 ألف جنيه في السابق، وفي المعاملات اللاتلامسية 11.062 ألف جنيه.
بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري
كما رفع البنك الأهلي المصري حدود المشتريات الدولية التي تتم من الخارج على بطاقات ائتمان «فيزا بلاتينوم - ماستركارد بلاتينوم - ماستركارد UEFA Champions League» إلى 187.5 ألف جنيه من 150 ألف، وفي المعاملات اللاتلامسية حوالي 37.5 ألف جنيه.
هذا وزاد حد الشراء الدولي على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري «ماستركارد وورلد - فيزا Signature - ماستركارد وورلد إيليت - فيزا Infinite - بطاقات الشركات» إلى 300 ألف جنيه من 240 ألغ في السابق، وفي المعاملات اللاتلامسية لـ60 ألف جنيه يوميا.
إلى ذلك تراوح حد الشراء الدولي المحلي لبطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري بين 8750 و 100 ألف جنيه شهريا.
اقرأ أيضاًاستقرار «الأخضر».. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 23 أغسطس
بعائد 30%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2024
البنك الأهلي المصري يرفع تكاليف فتح وإصدار كشف الحساب الجاري والتوفير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بطاقات الائتمان حدود بطاقات الائتمان حدود الاستخدام الدولي حدود بطاقات الائتمان في الخارج حدود الإنفاق الدولي بطاقات الائتمان البنك الأهلي المصري حدود بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري البنک الأهلی المصری بطاقات ائتمان ألف جنیه من على بطاقات
إقرأ أيضاً:
50 جنيهًا رسومًا على البطاقة.. قرار مهم من التموين قبل إلغاء الدعم العيني|أصل الحكاية
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بشكل مستمر إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير الدعم التمويني، وذلك لضمان وصوله إلى مستحقيه بأعلى مستوى من الكفاءة والسهولة.
و في هذا السياق، تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وبدل تالف، وهو الأمر الذي يهدف إلى تسريع عملية حصول المواطنين على الدعم دون أي معوقات أو تأخير.
تتعرض بطاقات التموين في بعض الأحيان للتلف أو الفقدان، نتيجة الاستخدام المتكرر أو بسبب كثرة تداولها بين الأفراد.
قد يؤدي الاستخدام المستمر للبطاقة في ماكينات صرف السلع أو نقلها من مكان لآخر إلى تآكلها أو تلف شريحة البطاقة، وفي حالات أخرى قد يفقد المواطن بطاقته بالكامل، مما يترتب عليه تعطيل عملية صرف الدعم التمويني وعدم تمكنه من الاستفادة من السلع المدعمة وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للمواطنين في الاستفادة من خدمات الدعم.
إجراءات استخراج بدل فاقد وبدل تالففي إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تسهيل عملية استخراج بطاقات التموين بدل فاقد أو بدل تالف.
وأكد الوزير أنه أصبح بإمكان المواطنين استخراج البطاقات في وقت قياسي، حيث يتم إنجاز الإجراءات في غضون يومين فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمة سريعة وفعّالة.
رسوم استخراج بطاقات التموينحددت وزارة التموين رسوم استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وبدل تالف على النحو التالي:
رسوم استخراج بدل بطاقة تموين تالف: 20 جنيهًا.
رسوم استخراج بدل بطاقة تموين فاقدة: 50 جنيهًا.
وتمثل هذه الرسوم قيمة خدمة استخراج البطاقة الجديدة، ويجب على المواطنين دفعها للحصول على البطاقة البديلة في حالة فقدان أو تلف بطاقتهم التموينية.
يمكن للمواطنين التقديم على استخراج بطاقات تموين بدل فاقد أو بدل تالف عبر مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال المنصات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تمكّن هذه المنصات الإلكترونية المواطن من التقديم على الخدمة بشكل أسرع وأكثر سهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب بشكل مباشر، ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.
التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العينيفي سياق متصل، يشهد نظام الدعم التمويني في مصر تحولًا كبيرًا، حيث أعلنت الحكومة عن خطة استبدال الدعم العيني بنظام الدعم النقدي، الذي يتيح للمواطنين اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية بدلاً من تلقي سلع ثابتة كما كان الحال في السابق.
هذا القرار أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين، لكن الحكومة ترى أن هذا التحول سيعزز قدرة المواطنين على اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية ويزيد من فعالية الدعم المقدم لهم.
تهدف هذه التغييرات إلى تحسين جودة الدعم وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين من الخدمات التموينية، بالإضافة إلى تقليل الفاقد والهدر الذي كان يحدث في ظل النظام العيني، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الأسر المستفيدة من الدعم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون