9 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: وصفت وزارة النفط العراقية، الرسالة التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مساعدة العراق لإيران للتهرب من العقوبات بأنها غير صحيحة ومجرد مزاعم، معبرة عن رفضها لتلك الادعاءات.

ووجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتهمون فيها بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة “سومو” وغيرها، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الايرانية والحرس الثوري.

وقالت الوزارة في بيان ان “كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها (مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات”.

وأكد البيان ان “العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية”.

ووفقا للبيان، فإن وزارة النفط “لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”.

وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين، منتقدين عدم إعادة تشغيل خط النفط الناقل من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي.

واعتبرت وزارة النفط في بيانها، “ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات، فهي الاخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا اساس لها من الصحة”.

وأوضحت أن “العراق يتعامل مع إيران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني”.

وشدد بيان وزارة النفط على أن “العراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الاخرى على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في أي نشاط ينتهكها”.

وكان أعضاء الكونغرس الخمسة قد أعربوا عن قلقهم من أن “قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها جماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بتمويل الارهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنويا.

وبهذا الصدد ردت وزارة النفط في بيانها على تلك التهم قائلة: ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية”، منوهة الى أن “هذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة”.

وأعربت الرسالة الموجهة الى بايدن عن القلق من أن “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونون متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها وتسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق.

وبما يتعلق بتلك المعلومات أعربت وزارة النفط العراقية عن “استغرابها واستهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات”.

وقالت وزارة النفط “نرفض ذلك باسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، وتتحدى تقديم أي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبدالغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي”.

وكانت القناة العراقية الاخبارية قد نقلت عن الوزير عبد الغني عزمه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لإحالة 10 رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة للعراق.

وفندت الوزارة ايضا “الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لإشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط”.

ولفتت الى أن “المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولا يتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة”.

وتابعت الوزارة في بيانها أن “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات”.

ونفى بيان الوزارة “وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، والمعروف والمعلن من ان جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: النفط العراقی وزارة النفط

إقرأ أيضاً:

مدير المخابرات العراقية الأسبق: أنا ووزير الدفاع لم نعلم بدخول الجيش للكويت

يكشف مدير المخابرات العراقية الأسبق فاضل العزاوي في شهادته تفاصيل وأسرارا كثيرة عن مراحل مهمة من تاريخ العراق، وخاصة قصة تكليفه من قبل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بإخفاء أسلحة حزب البعث ومنشوراته، وكواليس التحضير للإطاحة بالحكومة.

يستهل العزاوي -الذي حل ضيفا على برنامج "شاهد على العصر" الذي يبث على منصة الجزيرة 360- شهادته بالحديث عن العهد الملكي، ويعتبره العصر الذهبي في العراق، لكنه ترحم على القادة الذين قاموا بانقلاب 1958 الذي أطاح بالعهد الملكي.

ويصف عبد الكريم قاسم، أول رئيس عراقي بعد العهد الملكي، بأنه كان نزيها ونظيفا ولم يستغل نفوذه ومات وفي جيبه دينار وربع فقط.

كما أثنى على رئيس الوزراء في العهد الملكي نوري السعيد، واعتبر قتله أنه تصرف غوغائي غير مقبول، ويقول أيضا إن قتل الملك فيصل في العراق عام 1958 هي "جريمة عصر".

ويروي العزاوي قصة انتمائه لحزب البعث العراقي عام 1963، ويشير -في شهادته- إلى أن ذلك يعود لتجربة الشيوعيين التي اعتبرها أنها أساءت لحكم عبد الكريم قاسم.

ويكشف أنه لم يكن لديه إلمام بتفاصيل حادثة تمكن البعثيين من الانقلاب على عبد الكريم قاسم في الثامن من فبراير/شباط 1963، ويقول في هذا السياق إن هناك أمورا كثيرة لم يسمع هو وغيره بها إلا من خلال وسائل الإعلام.

ويلفت إلى أنه في موضوع غزو العراق للكويت عام 1990، لم يسمع بالموضوع، إذ يقول "أنا كنت مسؤولا كبيرا بالدولة والحزب ولم أسمع إلا بعد أن دخل الجيش العراقي إلى الكويت".

ويؤكد أنه ليس الوحيد الذي لم يعلم بدخول الجيش العراقي إلى الكويت، بل كان هناك آخرون أيضا، ويستشهد بما قاله له الفريق سلطان هاشم، وزير الدفاع العراقي في عهد صدام من أنه لم يكن يعرف بالموضوع.

ويعرج مدير المخابرات العراقية الأسبق في شهادته على العصر على موضوع صلته بصدام وبأحمد حسن البكر، الرئيس العراقي الأسبق، ويؤكد أن صدام هو ابن خالته، وأن حسن البكر ووالدته أبناء عمومة.

ويروي أنه بسبب صلة القرابة التي جمعته بصدام  حسين وحسن البكر، تم تكليفه عامي 1967 و1968 من طرف الاثنين بإخفاء الأسلحة ومنشورات حزب البعث والأمور المهمة، ويكشف في هذا السياق أن حزب البعث كان يعد للثورة.

ويثني العزاوي على أداء حزب البعث، ويوضح "أن الشيوعيين حفروا قبرهم بأنفسهم"، لكن حزب البعث "لم يقم بـ1% بما يحدث الآن في العراق"، وقد قام الحزب بإبراز القضية الفلسطينية، ويكشف تعرض الدولة العراقية طوال حكم حزب البعث للاستهداف حيث كان يبث ضدها "420 ساعة للتخريب والتشويش".

ولمشاهدة الحلقة كاملة، يمكن متابعتها عبر هذا https://www.aljazeera360.com/video/685858?showInterstitial=true بمنصة "الجزيرة 360".

مقالات مشابهة

  • المقاومة العراقية تضرب هدفاً إسرائيلياً في غور الأردن
  • وزارة الداخلية تنفي تعرض أسرتي نزيلين بمراكز الإصلاح لانتهاكات
  • الداخلية تنفي مزاعم الإخوان حول تعرض أسرتي نزيلين لانتهاكات بمركز إصلاح
  • النفط العراقية تكشف عن حجم الاستهلاك اليومي لوقود السيارات
  • النفط العراقي يفتتح تعاملات الأسبوع على ارتفاع
  • مدير المخابرات العراقية الأسبق: أنا ووزير الدفاع لم نعلم بدخول الجيش للكويت
  • وزير النفط العراقي يخضع لقسطرة قلبية أثناء زيارته لأمريكا
  • استقرار الحالة الصحية لوزير النفط العراقي
  • وزير النفط العراقي يجري عملية جراحية طارئة في الولايات المتحدة
  • أسعار النفط العراقي تختتم تعاملات الأسبوع على ارتفاع