منها خفض التصعيد في البحر الأحمر.. مجلس التعاون الخليجي يسعى لوساطة روسية في اليمن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الجديد برس|
طرق مجلس التعاون الخليجي، يوم الاثنين، باب الوساطة الروسية في الأزمة اليمنية، في وقت تزداد فيه المخاوف من انفجار حرب إقليمية بالمنطقة.
وألمح الأمين العام للمجلس، جاسم البدوي، إلى مناقشة قضايا خفض التصعيد في البحر الأحمر وملف السلام في اليمن خلال اجتماع وزاري مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأكد البدوي أن دول المجلس أبدت دعمها لعملية سياسية وتسوية شاملة في اليمن، مشددًا على أهمية خفض التصعيد في البحر الأحمر، الذي يعد ممرًا حيويًا لصادرات النفط الخليجي، خاصة السعودية.
زيارة لافروف إلى العاصمة السعودية جاءت وسط تحذيرات من دخول المنطقة على أعتاب حرب عالمية جديدة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي. وتعد هذه المرة الأولى التي يسعى فيها مجلس التعاون الخليجي للحصول على وساطة روسية في البحر الأحمر، مما يعكس حجم القلق الخليجي من تداعيات التصعيد في المنطقة.
وتحتفظ روسيا بعلاقات جيدة مع صنعاء، إذ سبق لها استضافة وفود من حركة أنصار الله، ما يزيد من احتمالات دور روسي مستقبلي في التسوية اليمنية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر التصعید فی
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: افتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان يسهم في تعزيز مسيرة البنية التحتية للجودة في دول المجلس
المناطق_واس
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن افتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان، يسهم في تعزيز مسيرة البنية التحتية للجودة في دول المجلس، بما في ذلك دعم الاعتراف الدولي بالكفاءات الخليجية.
جاء ذلك خلال رعاية وحضور معالي الأمين العام لافتتاح فرع مكتب الاعتماد الخليجي، أمس في العاصمة العمانية مسقط، بحضور معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، وعددٍ من المسؤولين في سلطنة عمان.
أخبار قد تهمك الأمين العام لمجلس التعاون ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان عددًا من المبادرات والمشاريع المشتركة 19 مارس 2025 - 2:27 صباحًا البديوي: دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا 16 مارس 2025 - 11:18 صباحًاويسعى مكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان إلى رسم آفاق التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وتطوير منظومة تطبيق المواصفات والتقييم وضبط المنتجات في دول المجلس، ودعم وتطوير الصناعة والاقتصاد الخليجي.