حكومة الوحدة تبحث صرف المنح بداية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بحث وزير المالية خالد المبروك ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أعمال الربط الإلكتروني بين الوزارتين وبين مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية، لتسهيل تنفيذ صرف المنحة.
وناقش الوزيران بالاجتماع إجراءات صرف الربع الثالث للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن 18 عاما، ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما، بعد استكمال أعمال المطابقة من قبل مصلحة الأحوال المدنية ووزارة المالية، وصرفها بداية الأسبوع المقبل.
واتُّفق خلال الاجتماع على ضرورة إعداد التسوية الدفترية الشهرية للحسابات المصرفية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بحساب المنحة، ودعم جهود لجنة التحول الرقمي بالوزارة، لتقديم خدمات ميسرة للمستفيدين.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
حكومة الوحدة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حكومة الوحدة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تبحث دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية وتخصيصات الموازنة الاستثمارية للعامين 2023-2024، واحتياجات المحافظات في موازنة عام 2025.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "استضافت- برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها- المحافظين؛ لمناقشة دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية وتخصيصات الموازنة الاستثمارية للعامين 2023-2024".
وأكد رئيس اللجنة، حسب البيان، على "اهتمام اللجنة المالية بدعم جميع المحافظات من خلال تخصيص وتأمين الموارد المالية اللازمة"، مشيرًا إلى، "تخصيص 11 تريليون دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتنفيذ مشاريع في المحافظات".
ولفت العطواني إلى، أن "اللجنة أرسلت كتبًا رسمية إلى المحافظات لمعرفة حجم التعاقدات للمشاريع المستمرة؛ بهدف مراقبة سياسة التوسع في الإنفاق"، مؤكدا، "عزم اللجنة إقامة ورش العمل ومناقشة الإيرادات وعقد مؤتمر خاص للخروج بنتائج تلبي المتطلبات".
وتابع البيان، أنه "تناول الاجتماع استعدادات اللجنة لبحث احتياجات المحافظات في موازنة عام 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الاحتياجات المتزايدة ودور المحافظين في تعزيز الإيرادات غير النفطية".
وواصل البيان، أنه "استعرض المحافظون التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، مثل الالتزامات التعاقدية ونسب الإنجاز الفعلي للمشاريع وفق قانون الأمن الغذائي والتنمية، ومشاريع البنى التحتية وآلية خدمة الجباية، فيما قدموا إيضاحا بشأن المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع فضلا عن أسباب تأخرها، مع التأكيد على ضرورة زيادة التخصيصات المالية وطريقة تمويلها لتنفيذ المشاريع المتأخرة".