رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفداً من النيابة الإدارية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر رئاسة الهيئة، اليوم الإثنين، المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووفدًا من مستشاري النيابة الإدارية.
وضم اللقاء كلًا من:
1 - المستشار / سعد مزيد " النائب الأول وعضو المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية".
٢- المستشار ة/ نادية محمود " عضو المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ".
٣- المستشار/ سلطان السلاموني " عضو المجلس الأعلى لهيئة لنيابة الإدارية ".
٤- المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف " الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية ".
٥- المستشار / محمد سمير " المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية ".
٦- المستشار / أحمد عبد البديع " مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية ".
٧- المستشار / محمد صلاح مهنا " مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم ".
جاءت هذه الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية بتولي رئاسة الهيئة.
وخلال اللقاء، أشاد المستشار عبد الراضي صديق بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور المحوري الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.
من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره العميق للمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له على التهنئة الكريمة، مشيدًا بدور النيابة الإدارية الحيوي في تحقيق الانضباط الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة، مقدرًا جهودها المبذولة في مكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مؤسسات الدولة.
كما أكد الطرفان على العلاقات الوطيدة والراسخة بين الجهتين، مشددين على أهمية استمرار التعاون البنّاء والتنسيق الدائم بينهما، والذي لطالما أثمر عن نتائج ملموسة في محاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، وخدمة العدالة
ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء:
1- المستشار / محمود عبد الجابر حمودي – نائب رئيس الهيئة " رئيس قطاع جنوب الصعيد أول – عضو المجلس الأعلى "
2- المستشارة / سهير الكفراوي – نائب رئيس الهيئة " رئيس قطاع شرق الدلتا أول – عضو المجلس الأعلى "
3 - المستشار الدكتور / حسين مدكور – نائب رئيس الهيئة " رئيس قطاع التنفيذ – عضو المجلس الأعلى "
4 - المستشار / عبد الرحيم على " رئيس قطاع شمال القاهرة – عضو المجلس الأعلى "
5 - المستشار/ زين العابدين علي إسماعيل - نائب رئيس الهيئة “رئيس المكتب الفني ".
6- المستشار / أحمد ثابت - نائب رئيس الهيئة “الأمين العام ".
وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة رئيس هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق هیئة النیابة الإداریة عضو المجلس الأعلى نائب رئیس الهیئة قضایا الدولة رئیس هیئة رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين من حى أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي، مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عدد من الوفيات والإصابات.
شملت قائمة المحالين مديرة الإدارة الهندسية وهي عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.
وكانت نيابة الإسماعيلية الإدارية - القسم الأول، قد تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح، وتعرض لانهيار كامل نجم عنه مصرع ثلاثة مواطنين أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.
وخلال التحقيقات التي أجراها أسامة المهدي - وكيل النيابة، بإشراف المستشار أسامة عليوة — مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص كافة مستنداته لإبداء الرأي الفني والتي قدمت تقريرها للنيابة، كما استمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين شمل رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية "عضو لجنة التظلمات"، ورئيس قسم التراخيص، ومسئولي الحي السابقين والحاليين، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به، حيث كشفت التحقيقات عن وجود طلب معاينة للعقار سَبَقَ وأن تقدم به أحد ورثة مالك العقار بسبب ظهور تصدعات وشروخ بالعقار، وبناءً عليه أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينةً للعقار أثبتت فيها أن العقار مبني بنظام الحواط الحاملة وتبين وجود تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل وتلف في الحائط وهبوط بالأرضية وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح البلكونات، وأصدرت اللجنة قرارها بحاجة العقار لإجراء ترميم شامل وعلاج أسباب الرشح ودمك الأرضية وترميم وتدعيم جدران الأرضية وترميم البلكونات مع إخلاء العقار لحين الانتهاء من أعمال الترميم، دون أن يتضمن القرار تحديد مدة زمنية لتنفيذه وفقًا لنص القانون ودون متابعة إجراءات تنفيذه، مما ترتب عليه عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بالآتي: احالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، وإخطار كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لإعمال شؤونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعضو هيئة التدريس بالكلية.
وكذلك إخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لإعمال شئونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية مهندس استشاري حر وعضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات معاينة تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتفريغها في الشكل القانوني اللازم وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، مع سرعة حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرار بالإخلاء والترميم أو بالهدم الكلي أو الجزئي تمهيدًا لسرعة تنفيذها حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل تلك الحوادث.
اقرأ أيضاًتعزيزًا لقدرات أعضائها.. النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول آليات التحقيق والتصرف
النيابة الإدارية تستقبل وفداً من طلبة حقوق حلوان الأهلية