بعد الإفراج المؤقت.. فالنسيا يعاقب رافا مير
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الإثنين، فتح تحقيق مع لاعبه رافا مير، بعد أن حصل على إفراج مؤقت في قضية اعتداء جنسي وجسدي.
وفي بيانه، أدان فالنسيا شتى أشكال العنف وشدد على احترامه لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
مع ذلك، درس النادي الوضع من وجهة النظر التأديبية وقرر اتخاذ إجراءات تأديبية.
وعقب أن أدلى اللاعب بأقواله أمام القاضية حصل على إفراج مؤقت.
وأعفاه فالنسيا من حضور تدريبات الخميس والجمع وأخذ بضعة أيام لتحليل الوقائع ووضعه.
???? بيان رسمي | يود نادي فالنسيا أن يعيد تأكيد إدانته القاطعة لجميع أشكال العنف بجميع مظاهرها، مع احترامه في الوقت نفسه لقرينة البراءة التي ينص عليها نظامنا القانوني. فالقضاء وحده هو الذي يجب أن يحدد المواعيد والإجراءات المتعلقة بجوهر الأحداث المزعومة التي يجري التحقيق فيها مع… pic.twitter.com/GELEAdLDP4
— فالنسيا بالعربي (@ValenciacfAR) September 9, 2024ووجهت امرأة بلاغاً ضد اللاعب وقالت فيه إنها تعرفت إليه في ملهى ثم ذهبت معه إلى البيت حيث يفترض أن الواقعة المزعومة قد حدثت.
يذكر أن مير يلعب في فالنسيا معاراً من إشبيلية.
وتوجه مير اليوم الإثنين إلى مدينة (باتيرنا) الرياضية واجتمع مع رئيسة النادي لاهيون تشان، والمدير المؤسسي خابيير سوليس والمدرب روبن باراخا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فالنسيا إشبيلية نادي فالنسيا نادي إشبيلية
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يدعو إلى التسقيف المؤقت للأسعار خلال رمضان
زنقة 20 ا الرباط
دعا فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة الإقتصاد والمالية، إلى وضع آليات للتسقيف المؤقت للأسعار من أجل حماية المستهلك المغربي.
وذكر الحزب أن أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية تشهد ارتفاعاً لا يكفُّ عن التصاعد بشكل مهول، لا سيما في شهر رمضان الأبرك، بما جعل القدرة الشرائية للأسر المغربية تتراجع بشكلٍ مقلق، سواءٌ بالنسبة للفئات المستضعفة أو بالنسبة للطبقة الوسطى.
وإذا كان من المعلوم أنَّ قانون المنافسة يقرُّ منطق العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الجاري بها تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووُجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات، والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات.
ودعا الفريق النيابي إلى ” مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنعُ من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء “الكبار”، وهي التلاعبات التي تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وتجعل هوامش الربح أحياناً أضعافاً مضاعفة لما هو مقبول”.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون