وظائف جديدة لأصحاب المؤهلات العليا بالقطاع الخاص.. التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تتعاون وزارة العمل مع شركات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل والوظائف للشباب، للحد من معدلات البطالة في مصر، إذ تلقت وزارة العمل، طلبات جديدة من 69 شركة قطاع خاص في 15 محافظة يتوفر لديهم 2569 وظيفة، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة.
وتؤكد الوزارة أن فرص العمل المتوفرة برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى، ويستمر التقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2024 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وأعلنت العمل، ان تلك الوظائف تتوفر في محافظات القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية ، وبورسعيد، وسوهاج ، وأسيوط ، ودمياط ، والغربية ، والدقهلية ، والمنوفية ، وكفر الشيخ، والوادى الجديد ، وجنوب سيناء.
وفي تخصصات: مسئول ائتمان ، وصيدليين ، ومساعد صيدليين، ومحاسبين ، ومعلمين قيادة ، ومحصل ، وموظفين استقبال فرع ، وبائعين، وتلى سيلز ، وخدمة عملاء ، وأخصائي جودة بكالريوس زراعة ، ومدير إنتاج، ومشرف خطوط إنتاج، وأخصائى تمويل ، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، ومدرسين علوم ورياضيات ولغة صينية وإنجليزية، وحاسب آلي ، وزائرة صحية، ومشرف أتوبيس، وأخصائى سلامة وصحة مهنية، ومحضر أدوية، ودليفرى ، ومحاسب خزينة ، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وكل تخصصات الفندقة، وتخصصات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف جديدة المؤهلات العليا القطاع الخاص اصحاب المؤهلات العليا وزارة العمل شركات القطاع الخاص الوظائف للشباب
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.