الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لصيانة محطة «براكة النووية»
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وقعت الإمارات والهند، “مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل محطة براكة النووية”.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان، أن “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومؤسسة الطاقة النووية الهندية، وقعتا مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل المحطة”.
وأوضح البيان أنه “تم توقيع المذكرة خلال زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند”.
هذا وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، “أبرمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الطاقة النووية الهندية،”لدعم جهود تبادل الخبرات والمعارف في جميع مجالات تطوير حلول الطاقة النووية، من خلال القدرات والمرافق النووية المتطورة التي تحظى بها دولة الإمارات”.
ووفق الوكالة، “وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اتفاقية مدتها 15 سنة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع “مؤسسة النفط الهندية المحدودة”، تقوم “أدنوك” بموجبها بتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، التابع لها”.
وكانت أعلنت الإمارات، “اكتمال التشغيل التجاري لمحطة “براكة” للطاقة النووية، الأولى من نوعها في العالم العربي، في خطوة اعتبرتها الدولة الخليجية النفطية “مهمة”، كما وقعت “أدنوك” اتفاقية مع شركة “الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة” لتمديد اتفاقية “تخزين وإدارة النفط” الحالية والمساهمة في دعم أمن الطاقة في الهند، ووقعت أيضا “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعات الغذائية في الهند، لإنشاء مجمع للصناعة الغذائية والزراعية في ولاية غوجارات الهندية، من خلال توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة والمبتكرة في قطاع الصناعة الغذائية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهند والإمارات محطة براكة النووية وزارة الخارجية الهندية مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان