د.حماد عبدالله يكتب: ديمقراطيه القرار وديكتاتورية الإدارة !!
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
لن يتعدل الحال فى مصر دون العودة إلى الصرامة والحزم فى إدارة شئون الدوله، بدءًا من مؤسسة رئاسة الجمهورية وما تلاها من مؤسسات الدوله حتى المدرسة إلإبتدائيه، لا يمكن ابدا ان تستقيم الأمور فى ظل التخبط الذى نعيشه اليوم بين "زاعق بحق"، "وزاعق بكذب"، والجميع فى "سوق عكاظ" والشعب يئن من سوء الإدارة فى مجالات الحياة المتعددة من "صحة،وتعليم وإسكان وطرق ،ونظام قضائى" عفى عليه الزمن،وضياع الحقوق ،وتسلط "البلطجة على الشارع المصرى" بل أصبح النائب العام ووكلائه يوجهون من يلجًا إليهم، بأن يستخدموا القوة للسيطرة، وبعدها المتضرر يلجأ للقضاء، فى غالبية القضايا التى يعيشها غالبية من مجتمع الأعمال، لا يمكن أبدًا أن تظل القوانين المنظمة للإستثمار وللتحكيم والإفلاس فى غياب عن الواقع الذى تعيشه البلاد، لا يمكن أبدًا أن تقف الدولة مكتوفة الأيدى أمام توقف السياحة فى "مصر"، وإنعدام الرؤية للمسئولين عن شكل التعدى فى هذا النشاط الحيوى، لا يمكن أبدًا أن نظل مكتوفى الأيدى أمام تدهور سعر الصرف، وإستخدام "الدولار كسلعة للتجارة والإحتكار" من بعض التجار ومصاصى الدماء، لا يمكن أبدًا أن تظل منظومة الفساد فى سوق الغذاء
وعلى رأسها القمح، وكل شيىء واضح ومحقَّقْ من خلال لجان البحث عن الحقيقة التى ألفها مجلس النواب المصرى، لا يمكن أبدًا تحت إسم "الديمقراطيه" أن يترك المسئول عن الدولة كل شىء معرض للخطر، "فلتذهب الديمقراطيه إلى الجحيم" إذا كانت هى السبب فى إنهيار كل تلك المؤسسات الوطنية، والجنيه المصرى !!، والشخصية المصرية !!، نحن فى أشد الإحتياج لنهج الديمقراطيه أثناء الحوار، وأثناء اتخاذ القرار، نحن فى أشد الإحتياج لإعمال العقل، وليست العاطفة ولا العنصرية، ولا الكبرياء الوهمية لبعض المسئولين الخائفين من التراجع عن قرار خاطىء تم إتخاذه، ديمقراطية القرار، يستتبعه "ديكتاتورية الإدارة" لما إتخذناه من قرارات، لا بد من الحزم فى الشارع المصرى وفى المدرسة وفى مؤسساتنا الدينيه والدستورية، لا يمكن أبدًا السكوت على كل هذا التخبط فى الحياه الإقتصادية والسياسية والإجتماعية المصرية !!.
لايمكن ترك مواقع الإدارة لغير الأكفاء، والمعتوهين، ولبعض الفاسدين!!.
نحن فى أشد الإحتياج للتكاتف الوطنى ولتقدم الأكفاء للصفوف للإدارة.
نحن فى إحتياج لتعديل سياساتنا وسياسة مكافأت نهاية الخدمة لبعض فئات المجتمع، من جيش وشرطة وقضاء وتعليم ، للإدارة المحلية !!، التى أثبتت فشلها على مدى أربعة عقود مضت !! لا بد من موقف حازم للقيادة السياسية الوطنية المصرية أمام ما يحدث فى هذا الوطن المهدد بكارثه لاقدر الله !!
Hammad [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة بالإسكندرية.. انتداب محامى للدفاع عنه أمام الجنايات فى هذه الحالة
عقب الانتهاء من التحقيقات فى قضية سفاح المعمورة بالإسكندرية، من المقرر أن تقوم النيابة العامة، بإحالة القضية كاملة إلى محكمة الاستئناف، لتحديد موعد لنظر جلسات محاكمة المتهم، وتخصص دائرة محكمة جنايات الإسكندرية لنظر القضية.
وتبين أن المتهم " ن.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، لم يوكل محام عنه في القضية، وفي حالة عدم توكيل محامي منه أو من أسرته سوف تقوم المحكمة التى تنظر القضية بانتداب أحد المحامين المنتدبين خلال جلسات محاكمته طبقا لما ينظمه القانون.
وطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :
الشرط الأول : تنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها في 2024- المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية