د.حماد عبدالله يكتب: ديمقراطيه القرار وديكتاتورية الإدارة !!

 

لن يتعدل الحال فى مصر دون العودة إلى الصرامة والحزم فى إدارة شئون الدوله، بدءًا من مؤسسة رئاسة الجمهورية وما تلاها من مؤسسات الدوله حتى المدرسة إلإبتدائيه، لا يمكن ابدا ان تستقيم الأمور فى ظل التخبط الذى نعيشه اليوم بين "زاعق بحق"، "وزاعق بكذب"، والجميع فى "سوق عكاظ" والشعب يئن من سوء الإدارة فى مجالات الحياة المتعددة من "صحة،وتعليم وإسكان وطرق ،ونظام قضائى" عفى عليه الزمن،وضياع الحقوق ،وتسلط "البلطجة على الشارع المصرى" بل أصبح النائب العام ووكلائه يوجهون من يلجًا إليهم،  بأن يستخدموا القوة للسيطرة، وبعدها المتضرر يلجأ للقضاء، فى غالبية القضايا التى يعيشها غالبية من مجتمع الأعمال، لا يمكن أبدًا أن تظل القوانين المنظمة للإستثمار وللتحكيم والإفلاس فى غياب عن الواقع الذى تعيشه البلاد، لا يمكن أبدًا أن تقف الدولة مكتوفة الأيدى أمام توقف السياحة فى "مصر"، وإنعدام الرؤية للمسئولين عن شكل التعدى فى هذا النشاط الحيوى، لا يمكن أبدًا أن نظل مكتوفى الأيدى أمام تدهور سعر الصرف، وإستخدام "الدولار كسلعة للتجارة والإحتكار" من بعض التجار ومصاصى الدماء، لا يمكن أبدًا أن تظل منظومة الفساد فى سوق الغذاء

وعلى رأسها القمح، وكل شيىء واضح ومحقَّقْ من خلال لجان البحث عن الحقيقة التى ألفها مجلس النواب المصرى، لا يمكن أبدًا تحت إسم "الديمقراطيه" أن يترك المسئول عن الدولة كل شىء معرض للخطر، "فلتذهب الديمقراطيه إلى الجحيم" إذا كانت هى السبب فى إنهيار كل تلك المؤسسات الوطنية، والجنيه المصرى !!، والشخصية المصرية !!، نحن فى أشد الإحتياج لنهج الديمقراطيه أثناء الحوار، وأثناء اتخاذ القرار، نحن فى أشد الإحتياج لإعمال العقل، وليست العاطفة ولا العنصرية، ولا الكبرياء الوهمية لبعض المسئولين الخائفين من التراجع عن قرار خاطىء تم إتخاذه، ديمقراطية القرار، يستتبعه "ديكتاتورية الإدارة" لما إتخذناه من قرارات، لا بد من الحزم فى الشارع المصرى وفى المدرسة وفى مؤسساتنا الدينيه والدستورية، لا يمكن أبدًا السكوت على كل هذا التخبط فى الحياه الإقتصادية والسياسية والإجتماعية المصرية !!.

لايمكن ترك مواقع الإدارة لغير الأكفاء، والمعتوهين، ولبعض الفاسدين!!.
نحن فى أشد الإحتياج للتكاتف الوطنى ولتقدم الأكفاء للصفوف للإدارة.
نحن فى إحتياج لتعديل سياساتنا وسياسة مكافأت نهاية الخدمة لبعض فئات المجتمع، من جيش وشرطة وقضاء وتعليم  ، للإدارة المحلية !!، التى أثبتت فشلها على مدى أربعة عقود مضت !! لا بد من موقف حازم للقيادة السياسية الوطنية المصرية أمام ما يحدث فى هذا الوطن المهدد بكارثه لاقدر الله !!

  Hammad [email protected]

المصدر: بوابة الفجر