«البترول»: نسعى إلى رقمنة 30 بئرا بحلول 2025
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من شركة ويذرفورد العالمية؛ لمناقشة سبل دعم وتنمية التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالميا في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجيا للحفر والإنتاج من آبار البترول والغاز، وهو ما يأتي استمرارا لخطة التوسع في تطبيق التحول الرقمي بقطاع البترول.
وتابع الوزير مع وفد شركة ويذرفورد مجريات تطبيق مشروع رقمنة حقول وآبار البترول والغاز في مواقع إنتاج شركة خالدة للبترول بصحراء مصر الغربية، الذي يتبنى إدخال أحدث التقنيات الرقمية في 100 بئر من أجل القياس والمتابعة وتحليل بيانات الإنتاج بشكل لحظي بما يسمح بإدارة وتشغيل أكثر كفاءة لآبار الإنتاج واستدامة واستمرارية الإنتاجية وتعزيز السلامة والتشغيل الآمن للآبار.
وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت أعمال ربط 30 بئرا على المنظومة الرقمية الجديدة، فيما تستهدف المرحلة التالية العمل على 70 بئرًا إضافيا بحلول عام 2025، كما تعمل الشركة أيضًا على تجهيز صهاريج التخزين بأنظمة قياس رقمية متطورة.
ومن جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول منفتح على التعاون مع الشركاء العالميين في مجال الخدمات والتكنولوجيا لصناعة البترول؛ بما يعزز من استخدامها في تطوير وتنمية الإنتاج البترولي ورفع معدلاته والتغلب على التحديات، مشددا على دعم القطاع ومساندته لجهود توفير أحدث التكنولوجيات التي تساعد على زيادة عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وإزالة جميع العوائق التي تحول دون تطبيقها، ودعمه لتنمية التعاون البناء والتكامل بين شركات التشغيل والإنتاج وشركات الخدمات والتكنولوجيا.
وأضاف أنه جرى البدء في طرح فرص استثمارية جديدة في مجالات البحث والاستشكاف والإنتاج من خلال المزايدة التي تم طرحها مؤخرا أو المناطق المطروحة على بوابة مصر الرقمية EUG كأحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة لدعم وزيادة الأنشطة اللازمة لرفع معدلات الإنتاج.
زيادة حجم أعمال الشركةوأكد نائب رئيس ويذرفورد أن الشركة مهتمة بالتوسع في مصر حيث قامت خلال العامين الماضيين بمضاعفة حجم أعمالها، وتتطلع لمضاعفتها مرة أخرى في غضون السنوات المقبلة، وتعمل في مشروعاتها الحالية بالتنسيق مع هيئة البترول، وأنها منفتحة على تطويع خبراتها وحلولها التكنولوجية المتقدمة في مجال إدارة الآبار البترولية لصالح أهداف وخطط زيادة الإنتاج في مصر بهدف تعظيم المشاركة في نجاح قطاع البترول، كما تتطلع للمشاركة في أكثر من مجال منها تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول آبار البترول الرقمنة حقول الغاز حقول البترول
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها أوبك+
وافقت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يوميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، اليوم، عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج، على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.