نائب وزير المالية: صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية، عن صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة، ضمن برنامج «دعم الصادرات»، منذ عام 2019 حتى الآن.
وأوضح «صبحي» خلال كلمته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، الذي ألقاها نيابة عن أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 12.2 مليار جنيه قد جرى صرفها لمصدري قطاع الصناعات الغذائية في الفترة نفسها.
وأشار إلى أن مخصصات برنامج دعم الصادرات في موازنة 2024/2025، تصل إلى حوالي 23 مليار جنيه، لافتا إلى أن وزارتي الاستثمار والصناعة، تعملان على مراجعة وإعادة تصميم البرنامج.
ونوه ياسر صبحي، أن وزارة المالية تعطي أولوية لسرعة السداد في هذا البرنامج، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية للبرنامج، يعزز من قدرته على تحقيق الأهداف.
من ناحية أخرى، ذكر نائب وزير المالية، أن هناك تحسنا في خفض مدة رد الضريبة، لتصبح بين 22 و24 يوما، وأن العمل جارٍ على مزيد من الإصلاحات لتقليص هذه المدة، موضحا أن حجم الرد الضريبي خلال العام المالي 2023/2024، بلغ 3.8 مليار جنيه لنحو 1600 شركة.
مراجعة الإجراءات الضريبيةولفت نائب الوزير، إلى أن «المالية» ستراجع الإجراءات الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، من خلال سلسلة من الإجراءات والإصلاحات المقبلة، بما في ذلك إصدار وثيقة الاستراتيجية الضريبية، التي ستوفر رؤية طويلة الأمد حتى عام 2030.
وأكد «صبحي» وجود تنسيق كامل بين جميع الوزارات الاقتصادية، لتحقيق التكامل، وتعزيز السياسات المحفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددا على أن الصادرات وزيادة القيمة المضافة والإنتاجية، تشكل التوجهات الرئيسية لتحقيق النشاط الاقتصادي وزيادة الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج دعم الصادرات وزارة المالية نائب وزير المالية قطاع الصناعات الغذائية وزیر المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية