نائب وزير المالية: صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية، عن صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة، ضمن برنامج «دعم الصادرات»، منذ عام 2019 حتى الآن.
وأوضح «صبحي» خلال كلمته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، الذي ألقاها نيابة عن أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 12.2 مليار جنيه قد جرى صرفها لمصدري قطاع الصناعات الغذائية في الفترة نفسها.
وأشار إلى أن مخصصات برنامج دعم الصادرات في موازنة 2024/2025، تصل إلى حوالي 23 مليار جنيه، لافتا إلى أن وزارتي الاستثمار والصناعة، تعملان على مراجعة وإعادة تصميم البرنامج.
ونوه ياسر صبحي، أن وزارة المالية تعطي أولوية لسرعة السداد في هذا البرنامج، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية للبرنامج، يعزز من قدرته على تحقيق الأهداف.
من ناحية أخرى، ذكر نائب وزير المالية، أن هناك تحسنا في خفض مدة رد الضريبة، لتصبح بين 22 و24 يوما، وأن العمل جارٍ على مزيد من الإصلاحات لتقليص هذه المدة، موضحا أن حجم الرد الضريبي خلال العام المالي 2023/2024، بلغ 3.8 مليار جنيه لنحو 1600 شركة.
مراجعة الإجراءات الضريبيةولفت نائب الوزير، إلى أن «المالية» ستراجع الإجراءات الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، من خلال سلسلة من الإجراءات والإصلاحات المقبلة، بما في ذلك إصدار وثيقة الاستراتيجية الضريبية، التي ستوفر رؤية طويلة الأمد حتى عام 2030.
وأكد «صبحي» وجود تنسيق كامل بين جميع الوزارات الاقتصادية، لتحقيق التكامل، وتعزيز السياسات المحفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددا على أن الصادرات وزيادة القيمة المضافة والإنتاجية، تشكل التوجهات الرئيسية لتحقيق النشاط الاقتصادي وزيادة الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج دعم الصادرات وزارة المالية نائب وزير المالية قطاع الصناعات الغذائية وزیر المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26