تركيا تطلب مساعدة جوجل بعد سرقة بيانات 108 مليون مواطن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – طلبت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية مساعدة جوجل وذلك عقب سرقة البيانات الشخصية الخاصة بـ 108مليون مواطن مسجلين لدى المؤسسات الحكومية.
وذكر موقع Free Web Turkey أن البيانات المسروقة تضمنت الرقم الوطني وعنوان السكن ورقم الهاتف المحمول.
وقام القراصنة بجمع البيانات في خمس ملفات على منصة التخزين جوجل درايف، ولهذا تواصل مركز مكافحة جرائم القرصنة التابعة لهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع إدارة جوجل لطلب العون.
وطالب مركز مكافحة القرصنة من إدارة جوجل حذف الملفات فورا، حيث أرسل المركز خطابين إلى جوجل في التاسع والعشرين من يوليو/ تموز والثالث من سبتمبر/ أيلول طالب خلالهما أيضا بتزويده بحسابات الأشخاص الذين قاموا بتحميل الملفات وعنوان IP الخاصة بهم.
Tags: القرصنة الالكترونيةجوجلسرقة بياناتهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القرصنة الالكترونية جوجل سرقة بيانات
إقرأ أيضاً:
جوجل قد تجبر على بيع كروم.. فما القصة؟
اقترحت الحكومة الأمريكية رسميا خلال الساعات الماضية تفكيكا جزئيا لشركة جوجل، وحثت قاضيا فيدراليا على إجبار الشركة على بيع متصفح الويب كروم بعد صدور حكم تاريخي هذا العام وجد أن جوجل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار الأميركي مع أعمال البحث الخاصة بها.
ووفقا لموقع edition.cnn يفتح الطلب الذي قدمته وزارة العدل ومجموعة من الولايات الباب أمام فرض أكبر عقوبات مكافحة الاحتكار على شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا منذ جيل، حيث لا تستهدف فقط احتكار جوجل غير القانوني في مجال البحث ولكن أيضًا طموحاتها المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وإذا تمت الموافقة على هذه العقوبات، فإنها قد تؤدي إلى إحداث ثورة في الطريقة التي يبحث بها ملايين الأميركيين عن المعلومات، وقد تؤدي إلى تعطيل التكامل الوثيق بين العديد من المنتجات والخدمات الرئيسية التي تقدمها شركة جوجل وقد وعدت شركة جوجل بالاستئناف.
على الجانب الآخر ركزت القضية البارزة على ما إذا كانت التكتيكات التي جعلت من جوجل محرك البحث الافتراضي في متصفح كروم - وكذلك على أجهزة آيفون وأجهزة أندرويد مناهضة للمنافسة، مما أدى إلى استبعاد محركات البحث الأصغر من السوق.
وكتب محامو الحكومة: "إن ساحة اللعب ليست متساوية بسبب سلوك جوجل، كما أن جودة جوجل تعكس المكاسب غير المشروعة التي حصلت عليها من ميزة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. ويجب أن يعمل الحل على سد هذه الفجوة وحرمان جوجل من هذه المزايا".
وأضافوا أن المحكمة يجب أن تحظر الاتفاقيات مثل العقود الحصرية متعددة السنوات التي أبرمتها جوجل مع أبل وسامسونج وشركات أخرى والتي جعلت جوجل محرك البحث الافتراضي على أجهزتها.
وقال المسؤولون في ملفهم إن جوجل يجب أن تكون ملزمة بإرسال نتائج البحث الأمريكية الخاصة بها إلى محركات بحث منافسة أخرى على مدى العقد المقبل، وهي الخطوة التي من شأنها أن تضع بدائل البحث الأخرى على قدم المساواة مع جوجل.
وطالب محامو وزارة العدل بفرض مجموعة من القيود الأخرى، بعضها يهدف إلى منع الضرر المحتمل في المستقبل. ومن بين هذه القيود إلزام جوجل بمنح مواقع الويب خيار عدم جمع بياناتها لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.
وأضاف ووكر أن جوجل تنوي تقديم مقترحها الخاصة إلى المحكمة في ديسمبر وبالإضافة إلى سحب كروم، دعت وزارة العدل ومسؤولو الولاية هذا الأسبوع إلى فصل محرك بحث جوجل عن نظام تشغيل أندرويد المحمول التابع لشركة جوجل ومتجر تطبيقات جوجل بلاي، وإن لم يكن ذلك بالضرورة في شكل انفصال أو فصل.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"