بعد تدفقها على طرفي الصراع.. رايتس ووتش تدعو لتوسيع حظر الأسلحة بالسودان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلت مؤخرا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي، وإن الطرفين مسؤولان عن "جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى" في الصراع الحالي.
وحثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وعلى محاسبة المخالفين.
ووفق ووتش فإن صراع السودان يعد "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب". وتقول المنظمة إنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثا في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وذكرت -في تقريرها الصادر اليوم الاثنين- أن مقاتلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نشروا منذ منتصف عام 2023 صورًا ومقاطع فيديو لأسلحة جديدة من صنع أجنبي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
وأضافت ووتش أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو، التقط أغلبها مقاتلون من الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليغرام وتيك توك وإكس، وتظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع، وقد أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وتشمل تلك المعدات طائرات مسلحة بدون طيار، وأجهزة تشويش عليها، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل/نيسان 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام المعدات إلى أن الذخيرة تم تصنيعها عام 2023.
ومنذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليًا، ويواجه الملايين المجاعة. وقد تستخدم قوات الطرفين مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ليس فقط في دارفور بل في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات على الخرطوم، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور. وقد تم إنشاؤه عام 2004، عندما كانت دارفور مركزًا لصراع شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي، وفق تقرير ووتش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
منظمة ألمانية: الاتحاد الأوروبي يمول جهات مشبوهة في ليبيا
طرابلس - كشفت منظمة ألمانية غير حكومية عن أن الاتحاد الأوروبي يمول ما وصفته بـ"جهات مشبوهة" في ليبيا بمجال مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب سبوتنيك.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الألمانية بيانا لفتت فيه إلى إعادة خفر السواحل الليبي خلال ثماني سنوات نحو 145 ألف مهاجر من عرض البحر المتوسط.
وانتقدت المنظمة "تمويلات الاتحاد الأوروبي الضخمة لدول ثالثة من أجل إدارة الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء التي تؤدي إلى انتهاكات خطيرة ومتزايدة لحقوق الإنسان".
وتحدثت المنظمة عن تمويلات الاتحاد الأوروبي لعمليات وسط البحر المتوسط، والموجهة أساسا إلى كل من تونس وليبيا وألبانيا، معتبرة هذه التمويلات "دعما لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص في أثناء التنقل من خلال إنفاق ملايين من أموال دافعي الضرائب".
وتابع البيان: "من العام 2016 إلى العام 2027، سيستثمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما لا يقل عن 327.7 مليون يورو في إدارة الحدود في ليبيا وتونس، إلا أن مركز تنسيق الإنقاذ الليبي وخفر السواحل الليبي لا ينفذان عمليات إنقاذ بحرية وفقا للقانون الدولي، ومع ذلك يمول الاتحاد الأوروبي جهات مشبوهة في ليبيا".
ورأت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "متواطئون في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين في ليبيا، التي تصنفها بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على أنها جرائم ضد الإنسانية".
وعززت المنظمة اتهاماتها بمعلومات جمعتها تفيد بأن خفر السواحل يعرض حياة اللاجئين للخطر من خلال مناورات عالية السرعة تعرض القوارب لخطر الانقلاب، بالإضافة إلى العنف الجسدي، واستخدام الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدامات المتعمدة بالقوارب، واختتمت المنظمة بالمطالبة بوضع حد لسياسة الإسناد الخارجي وحماية حق اللجوء.
وتُعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، من النقاط الرئيسية في شمال إفريقيا التي تنطلق منها المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا، حيث تبعد أقرب سواحل إيطالية عن سواحل تونس حوالي 150 كيلومترًا.
Your browser does not support the video tag.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟