بعد تدفقها على طرفي الصراع.. رايتس ووتش تدعو لتوسيع حظر الأسلحة بالسودان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلت مؤخرا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي، وإن الطرفين مسؤولان عن "جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى" في الصراع الحالي.
وحثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وعلى محاسبة المخالفين.
ووفق ووتش فإن صراع السودان يعد "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب". وتقول المنظمة إنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثا في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وذكرت -في تقريرها الصادر اليوم الاثنين- أن مقاتلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نشروا منذ منتصف عام 2023 صورًا ومقاطع فيديو لأسلحة جديدة من صنع أجنبي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
وأضافت ووتش أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو، التقط أغلبها مقاتلون من الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليغرام وتيك توك وإكس، وتظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع، وقد أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وتشمل تلك المعدات طائرات مسلحة بدون طيار، وأجهزة تشويش عليها، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل/نيسان 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام المعدات إلى أن الذخيرة تم تصنيعها عام 2023.
ومنذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليًا، ويواجه الملايين المجاعة. وقد تستخدم قوات الطرفين مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ليس فقط في دارفور بل في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات على الخرطوم، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور. وقد تم إنشاؤه عام 2004، عندما كانت دارفور مركزًا لصراع شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي، وفق تقرير ووتش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
30 قتيلا جراء قصف قوات الدعم السريع مدينة الفاشر
قتل أكثر من 30 شخصا جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية المحاصرة في إقليم دارفور، بحسب ما أعلن ناشطون الإثنين.
وقالت "لجان المقاومة في الفاشر" إن المدنيين قتلوا الأحد في "قصف مدفعي مكثف" نفّذته قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ أبريل/نيسان 2023.
وتحاصر الدعم السريع الفاشر منذ أشهر في محاولة للسيطرة عليها، حيث تظل آخر مدينة رئيسية في دارفور تحت سيطرة الجيش.
وتعد المدينة هدفا استراتيجيا للدعم السريع التي تسعى إلى تعزيز قبضتها على دارفور بعد استعادة الجيش العاصمة الخرطوم الشهر الماضي.
والأسبوع الماضي، شنت قوات الدعم السريع هجوما متجددا على المدينة ومخيمين للنازحين بالقرب منها، هما زمزم وأبو شوك – مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص ونزوح نحو 400 ألف، بحسب الأمم المتحدة.
وفي هجوم بري دموي، سيطرت قوات الدعم السريع على مخيم زمزم.
موجة نزوح
وفرّ نحو 400 ألف شخص من مخيم زمزم الذي يعاني المجاعة في إقليم دارفور في غرب السودان، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.
وتقدر مصادر الإغاثة أن ما يصل إلى مليون شخص كانوا يحتمون في هذا المخيم.
وقالت الأمم المتحدة إن معظم النازحين فروا شمالا إلى الفاشر أو إلى بلدة طويلة الصغيرة على بُعد 60 كيلومترا إلى الغرب.
وبحلول الخميس، وصل أكثر من 150 ألف شخص إلى الفاشر، بينما فرّ 180 ألفا إلى طويلة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
اندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 أبريل/نيسان 2023، على خلفية صراع على السلطة بين الحليفين السابقين.
وأدت الحرب التي دخلت عامها الثالث الثلاثاء إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.
كما أدى النزاع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين عمليا، إذ يسيطر الجيش على الوسط والشمال والشرق، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على كل دارفور تقريبا، بالإضافة إلى أجزاء من الجنوب مع حلفائها.