وزير العمل يؤكد 10 نقاط للتعاون بشأن "المنصات ودورها فى أسواق العمل"
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، خلال مداخلته الثانية فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية ، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، على أهمية العمل عبر المنصات، ودورها فى أسواق العمل والمشاكل التى يواجهها العاملين فى هذه المنصات.
وأكد جبران أن التحديات التي يفرضها علينا عالم العمل تتطلب العمل مع التقدم غير المسبوق في التحول الرقمي على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه في ضوء مساهمة التشغيل عبر المنصات بصورة إيجابية فى سوق العمل، نؤكد على أهمية تعزيز الضمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية للعاملين عبر المنصات بتضافر جهود كافة السادة الاعضاء من خلال:-
1- السعى إلى مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين فى المنصات الرقمية وذلك بتوفير التأمين الصحى والضمان التقاعدى وغيرها من الفوائد الاجتماعية لهم وبما يتماشى مع الطبيعة الخاصة للعمل فى المنصات الرقمية.
2-بحث السبل اللازمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال فى العمل التقليدى وتحديث آلية تطبيقها لتشمل العاملين فى المنصات الرقمية.
3- شمول الحوار الاجتماعى مختلف القضايا الخاصة بالعاملين فى المنصات الرقمية والعمل على تعزيز التواصل والشفافية بين العاملين واصحاب العمل وتوفير وسائل لحل النزاعات والشكاوى بشكل عادل وفعال.
4-اجراء المزيد من الدراسات لانماط العمل الجديدة والمنصات الرقمية وتقديم التوصيات لدعم صانعي القرار.
5- ضرورة سعى الحكومات لتطوير البنى التحتية الرقمية ونظم حماية أمن المعلومات لتحقيق الحماية اللازمة للعاملين فى المنصات الرقمية.
6- العمل على دراسة الفجوات التشريعية وتقديم توصيات والحلول المبتكرة لمد مظلة الحماية والرعاية لعمال المنصات.
7-العمل على تبادل أفضل الممارسات والخبرات وتعميم المبادرات الناجحة لتحسين شروط وظروف العمل اللائق للعاملين فى المنصات الرقمية.
8- خلق حوافز تشجيعية للمنصات الرقمية المرخصة بما يساهم في الدخول إلى سوق العمل الرسمى و خلق مهن ذكية لاستشراف المهارات المتطورة اللازمة للعمل فى المنصات الرقمية.
9-كما نؤكد على اهمية التدريب والتطوير المستمر للعمالة لمواكبة العمل عبر المنصات الرقمية و توعية العمالة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وبمخاطر العمل عبر المنصات الرقمية غير المرخصة.
10-العمل على اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين اللازمة للتوعية والحد من المخاطر لمنع الحوادث والأضرار الصحية الناجمة عن العمل في المنصات الرقمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل أسواق العمل محمد جبران وزير العمل البريكس مجموعة البريكس العاملین فى عبر المنصات العمل على
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن توفير بيئة عمل آمنة ورواتب عادلة للعاملين في النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير العمل بشأن الظروف التي يواجهها العاملين في هيئة النظافة والتجميل، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم توفير الأدوات اللازمة لتأدية مهامهم الحيوية.
وذكرت النائبة أنها استندت في طلبها إلى ما ورد إليها من شكاوى العاملين بهيئة النظافة والتجميل، إذ يتعرض العاملون في الهيئة والمختصين بالعمل في الشارع إلى ظروف قاسية تنعكس على معيشتهم اليومية وسلامتهم الصحية.
وقالت: فقد لاحظنا أن فئة كبيرة من هؤلاء العاملين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الأجور رغم طبيعة عملهم الشاقة، التي تتطلب منهم جهودًا بدنية كبيرة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين فيحصلون فقط على قرابة ٢١٠٠ جنية فقط لا غير وأحيانًا يتم تأخير الأجر عليهم.
وأضافت كما يشكو العديد من العاملين من عدم توفر معدات الوقاية الأساسية مثل القفازات والأقنعة والأحذية الواقية، مما يزيد من تعرضهم للمخاطر الصحية أثناء التعامل مع المخلفات. إضافة إلى نقص كبير في الأدوات والمعدات الضرورية مثل العربات المخصصة لجمع النفايات وأدوات التنظيف، ما يؤثر سلبًا على كفاءة العمل ويزيد من الضغط على العاملين.
ونود أن نشير إلى أن هذه الفئة الحيوية من العمال لا يحصلون على الحوافز التي يستحقونها، ولا تتوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي ويؤثر على مستوى الأداء في هذه الخدمة الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وبناءً على ما سبق، فإننا نلتمس إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات لرفع المعاناة عن هؤلاء العاملين وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"