الأمم المتحدة تحذّر: العالم يتجه نحو مستقبل قاتم
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، من أن العالم يقف "عند مفترق طرق" ويتجه إذا لم يتنبه للأمر إلى "مستقبل قاتم" على وقع النزاعات والقمع والتضليل الإعلامي.
وقال تورك، مفتتحا الدورة الـ57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يمكننا إما أن نواصل على الطريق الحالي، وقبول الوضع الغادر الجديد على أنه أمر طبيعي، ونسير في سباتنا نحو مستقبل قاتم، وإما أن نستيقظ ونقلب منحى الأمور لصالحنا وصالح البشرية وصالح الكوكب".
وفي عالم يشهد نزاعات كثيرة، شدد تورك على أن "الدول لا يجب ولا يمكن أن تقبل بالاستهتار الفاضح بالقانون الدولي".
وقال إن العالم يبدي حاليا تقبلا لـ"تجاوز الكثير من الخطوط الحمر أو الاستعداد للتوجه مباشرة إلى ذلك".
وحذر من تقبل ما بات يعتبر "وضعا طبيعيا" في العالم، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون تصعيدا عسكريا عنيفا بلا نهاية وأساليب حرب وسيطرة وقمع تزداد فظاعة وتقدما تكنولوجيا"، و"لا يمكن أن يكون لامبالاة متواصلة حيال التباينات المتزايدة بين الدول وداخلها".
كذلك، حذر من "البث العشوائي للتضليل الإعلامي الذي يكتم الوقائع ويعيق القدرة على القيام بخيارات حرة وعن معرفة"، معتبرا أن "الخطابات النارية والحلول التبسيطية تمحو السياق والتفاصيل والتعاطف، ممهّدة لخطابات الكراهية والعواقب الكارثية التي تلي حتما".
ورسم صورة قاتمة للعالم، مشيرا إلى الظلم والتغير المناخي الذي يطال خصوصا أولئك الذين يتحملون أقل قدر من المسؤولية فيه، والانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة تحت شعار السيادة الوطنية والهجمات على المعايير والمنظمات الدولية.
وأكد "يمكننا وعلينا القيام بخيار مختلف" وأن "نسترشد بحقوق الإنسان والقيم العالمية التي نتقاسمها جميعا".
وتابع "علينا جماعيا أن نختار نبذ هذا الوضع الجديد والمستقبل القاتم الذي يمثله". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فولكر تورك حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة تستنكر اختطاف “القماطي” و “التومي”
استنكرت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، وقائع اختطاف شقيق الناشط الحقوقي حسام القماطي والمحامي محمد التومي في طرابلس.
وقالت في بيان: “قلقون إزاء تصاعد وتيرة أعمال الخطف والترهيب والإخفاء القسري والفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس”.
وبينت أن هذه الأفعال تمثل أعمالاً مجرمةً بموجب قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
وأدانت بأشد العبارات وتيرة الخطف المتصاعدة وللانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ودعت لإطلاق المخطوفين دون قيد أو شرط ونُطالب الجهات العدلية بالتدخل الفوري لاتخاذ إجراءتها بالخصوص وتقديم الجناة للعدالة.
وناشدت اللمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الليبية للقيام بدورها والتصدي للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
الوسومليبيا