وزير الاستثمار والتجارة : ندرس مقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتنسيق مع الجهات المعنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والبورصة لدعم مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في مصر.
استعرض إلقاء آخر المستجدات في برنامج الطروحات، والخطوات المستقبلية لزيادة حجم التداول في البورصة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لتيسير وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة لتسريع وتسهيل الإجراءات التي تقدمها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للشركات المقيدة بالبورصة، بما في ذلك إجراءات الاندماج والانقسام وزيادة رؤوس الأموال.
كما أكد «الخطيب» أنه جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه استعرض أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إنجازات البورصة خلال الفترة السابقة والقرارات التي تم اتخاذها لتنشيط وتحفيز المستثمرين للاستثمار في البورصة المصرية، وذلك في ضوء "استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة ضريبة الأرباح البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الرى يبحث مقترحا لتنفيذ "مشروع رقمنة المساقي الخصوصية" بالتنسيق مع الزراعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لاستعراض مقترح تنفيذ "مشروع رقمنة المساقي الخصوصية" بالمشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع فى تخطيط وإدارة وتوزيع المياه ، ومتابعة تطهيرات المساقى الخصوصية بمعرفة المنتفعين، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقى من خلال توفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي (أطوالها - مواقعها - حالتها - الزمام المخدوم - بيانات المنتفعين على المسقى - روابط مستخدمى المياه على المسقى - أنواع المحاصيل المنزرعة) ، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها ، ودعم عملية الإنتقال للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والذي يركز على التحول الرقمي والإدارة الذكية لشبكة الري في مصر لتحسين إدارة المياه .
وأكد أهمية وجود منصة رقمية للمساقى الخصوصية لإتاحة إمكانيات لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة بالمساقى، بما يضمن توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبين للزراعة بما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة ويُسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتطوير خريطة رقمية للمساقي الخصوصية يُمكن استخدامها في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطهير، ودمج بيانات المساقى مع نماذج توزيع وتخطيط المياه (مثل برنامج RIBASIM) لتمثيل شبكة الري الفعلية على مستوى المحافظات .
وتم خلال الاجتماع إستعراض أهم عناصر المشروع والذى يتضمن إنشاء فرق متخصصة بعدد من الإدارات العامة للرى بمحافظات (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - السويس - الإسماعيلية - الفيوم) للمرور على الطبيعة وحصر المساقى الخصوصية بالمشاركة مع أجهزة وزارة الزراعة ثم استيفاء بيانات هذه المساقى على المنصة الرقمية المعدة لهذا الشأن.
كما تم استعراض أبرز أنشطة المشروع والمتمثلة في توفير أجهزة GPS مناسبة لمهندسى الرى لإستخدامها في تحديد إحداثيات المساقى، مع تدريب المهندسين والفنيين على استخدام هذه الأجهزة ، وإنشاء وحدة مركزية لجمع بيانات المساقى وإنهاء مخرجات أعمال المسح التي نفذتها فرق العمل بالمحافظات، مع تحديث البيانات المدخلة للمنصة بإنتظام لضمان جودة النتائج .