«سلامة الغذاء»: الاستراتيجية الجديدة ساهمت في زيادة صادرات الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنّ التوجهات الحكومية بدعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ إنشائها عام 2017 بما يتفق مع الرؤية العالمية والاتجاه العالمي بشأن سلامة الغذاء، ساهم في زيادة الصادرات المصرية للعديد من دول العالم.
تعزيز تنافسية المنتج المصري المصدر إقليميا وعالمياوقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال مشاركته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنّ الهيئة تعمل على تعزيز تنافسية المنتج المصري المصدر إقليميا وعالميا، ما منح المنتج المصري الثقة الكاملة نظرًا للمراقبة المصرية الشديدة والتي تتم على أساس عملي.
وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنّ استراتيجية الهيئة التي وضعت خلال الفترة الماضية ساهمت في توفيق أوضاع العديد من هذه الكيانات طبقا لاشتراطات سلامة الغذاء، ما يجعلهم رقما في معادلة زيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم، ويساهم في فتح أسواق للمنتجات في تجمعات مصرية موجودة خاصة في الدول العربية.
وأضاف أنّ اشتراطات الهيئة تم تعديلها الفترة الماضية بما يتوافق مع احتياجات المستوردين وتكنولوجيا الصناعات الغذائية التي شهدت تطورا كبيرا، ما نجح في تعزيز الثقة لدى الدول المستوردة وزيادة نسبة الصادرات المصرية في مجال الصناعات الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء زيادة الصادرات المصرية تنافسية المنتج المصري الصادرات المصرية الصناعات الغذائية الهیئة القومیة لسلامة الغذاء الصناعات الغذائیة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا