محافظ الضالع يدشن المخيم الطبي لإزالة المياه البيضاء بدعم كويتي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
دشن محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي ،اللواء الركن علي مقبل صالح ،اليوم ، في مستشفى النصر العام المخيم الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء بدعم من جمعية أحياء التراث الإسلامي الكويتية وتنفيذ جمعية الحكمة اليمانية الخيرية.
واطلع المحافظ على سير اجراء المعاينات والفحوصات الطبية للمرضى.
وأكد اللواء مقبل أهمية المخيمات الطبية المجانية في مساعدة المحتاجين وبالأخص الفئات الأشد فقراً داعياً إلى استمرار إقامة مخيمات طبية مجانية في عدد من المديريات والمناطق النائية لتخفيف معاناة المرضى من السفر إلى عاصمة المحافظة.
إلى ذلك أوضح مدير مستشفى النصر العام الدكتور محمد محسن إن المخيم الطبي يهدف إلى جراحة إزالة المياه البيضاء لعدد 300 حالة ويستمر لمدة خمسة أيام وبرعاية كريمة من وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح.
وأشار إلى إن المخيم الطبي يأتي ضمن مشروع مكافحة العمى للعمليات الجراحية وبأشراف لجنة العالم العربي بالتعاون مع الإدارة العامة للمخيمات الطبية بوزارة الصحة.
حضر التدشين وكيل محافظة الضالع لشؤون المديريات جمال ناصر محمد الشاعري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أياد صالح وممثلين عن جمعية احياء التراث الإسلامي الكويتية، وجمعية الحكمة اليمانية الخيرية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المخیم الطبی
إقرأ أيضاً:
ننشر الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع المسئولية الطبية
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم".
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
- الخطأ الطبي الجسيم (تعريف مستحدث): هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير، حيث يحيل المجلس عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة