ضبط مخدرات بقيمة 210 ملايين جنيه فى ضربة أمنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
فى ضربة أمنية حاسمة لمتجري ومروجي الأقراص المخدرة ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 175 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.. وتُقدر قيمة المواد المخدرة بحوالى 210 ملايين جنيه.
جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العلمين ، وعُثر بحوزته على 175 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – مبلغ مالى "متحصلات بيع نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 210 ملايين جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات مواد مخدرة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد