ارتفاع بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي فوق 36.5 يورو لكل ميجاواط/ساعة مع توقعات الطقس البارد وانقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في النرويج مما عزز معنويات السوق.
ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء بريطانيا وشمال غرب أوروبا بشكل حاد هذا الأسبوع، مما يزيد من الطلب على التدفئة، وسوف يدفع نظام الضغط المنخفض الهواء البارد الرطب إلى المنطقة، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي والطقس غير المستقر خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة.
هذا وقد تؤثر سرعات الرياح المتقلبة بشكل أكبر على توليد طاقة الرياح، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز من محطات الطاقة. وعلى صعيد العرض، تستمر أعمال الصيانة في المرافق النرويجية في تقييد الإنتاج، في حين تظل تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا ثابتة.
اقرأ أيضاًبنكا مصر والتجاري الدولي يمنحان تمويلا لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار بـ4.14 مليار جنيه
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لـ 15.5 مليار دولار خلال 7 أشهر
«سوديك» تحصل على تمويل من بنكي «مصر والتجاري الدولي» بقيمة 4.14 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريطانيا التيار الكهربائي العقود الآجلة للغاز الطبيعي الغاز الطبيعي الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
التسهيلات الضريبية تهدف للشراكة مع مجتمع الأعمالوأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية