«اصنع في الإمارات» تدعم الشركات الصناعية بأسعار طاقة تنافسية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تسلم وتفعيل طلبات تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في 4 إمارات، هي رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، ودعم التنمية المستدامة في الدولة.
وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلن عن مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة، بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، خلال الدورة الثالثة من «منتدى اصنع في الإمارات» أواخر شهر مايو الماضي، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة.
وتأتي هذه المبادرة، ضمن جهود وخطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتوفير المزيد من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها، بما يعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين والشركات في الدولة والمشاركين كافة في سلسلة التوريد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، ويساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم تنافسية المُنتَجات الحاصلة على علامة «صُنع في الإمارات.
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والشركات من القطاع الخاص، على دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني وإحلال الواردات، ودعم نمو وتنافسية وكفاءة الشركات الصناعية في الإمارات.
وأضاف أن تقديم أسعار تنافسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - مشروع 300 مليار - وجميع المبادرات والبرامج تحت مظلتها، خاصةً مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة لنمو وازدهار الشركات الصناعية القائمة، وتستهدف تمكين المستثمرين الصناعيين من تأسيس مشاريع صناعية جديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في تلك الإمارات.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع إعداد الوزارة خريطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ويدعم ذلك جهود التوسع في النمو والتنافسية الصناعية، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على جهود الدولة في تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة والالتزامات البيئية الوطنية.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن مبادرة الهيكلية الجديدة المعدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من الاستفادة من أسعار طاقة تنافسية، ما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية، ما يعكس التزامنا بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن المبادرة تدعم جهود الاستدامة عبر تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو المستدام في الإمارات.
من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء في دعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة. وقال: إن مُبادرة تعديل هيكلية تعرفة استهلاك الطاقة للمُؤسسات الصناعية والتكنولوجية، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة من مُنتدى «اصنع في الإمارات» أواخر شهر مايو الماضي، والتي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعكس الالتزام العميق بتقديمِ حلول طاقة مبتكرة وفعالة، تساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اصنع في الإمارات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة وزارة الطاقة والبنیة التحتیة وزارة الصناعة والتکنولوجیا الاتحاد للماء والکهرباء فی القطاع الصناعی اصنع فی الإمارات استهلاک الطاقة للقطاع الصناعی بالتعاون مع فی الدولة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لاسيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية»، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك فالاعتماد على الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لاسيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار