الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن تفاصيل الاتفاق الليبي التونسي بشان المهاجرين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل آليه بين وزراء الداخلية عماد الطرابلسي ونظيره التونسي تجاه أزمة المهاجرين غير الشرعيين على حدود البلدين.
وأعربت اللجنة عن بالغ استياءها واستنكارها إزاء ماجاء في بيان وزارة الداخلية من غموض وعدم توضيح إلى أين تم نقل المهاجرين الذين كانوا متواجدين في المناطق الحدودية العازلة، ومن قام بنقلهم.
وتابعت اللجنة :”كيف سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم، وإلى إي جانب تم نقلهم اليه الليبي أو التونسي، وما هي مضامين الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب التونسي في هذا الشأن”.
وأكدت اللجنة أن بيان وزارة الداخلية يُشكل استخفافًا بحق المواطنين الليبيين والرأي العام الليبي في الوصول إلى المعلومات وتوضيح شامل للآليات والمعالجات التي تمت في شأن المهاجرين اللذين كانوا متواجدين في المناطق الحدودية العازلة داخل أراضي الجانب التونسي، بالقرب من الحدود الليبية بمنفذ رأس أجدير الحدودي.
وطالبت بالكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق الذي تم فيما بين وزيري الداخلية في البلدين فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المهاجرين المتواجدين على الحدود الليبية التونسية، والذي تعتبره اللجنة، ما هو إلا تحميل لليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء.
وحملت اللجنة، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كامل المسؤولية القانونية والإنسانية حيال ما يترتب على هذا الاتفاق المشين والمعيب من أثار وتداعيات سلبية على ليبيا، باعتباره اتفاقًا يُحمل مسؤوليات السُلطات التٌونسية، على عاتق ليبيا.
وذكرت أنه كان يستوجب على السُلطات التونسية مُعالجة هذه الأزمة الإنسانية التي يمر بها المهاجرين، والتي افتعلتها على الحدود وذلك انطلاقًا من المسؤوليات والالتزامات القانونية المُلقاة على عاتقها، في إطار الحفاظ على الحياة البشرية، والإحترام الكامل للكرامة البشرية.
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على رفضها لأي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو إتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم فيها.
وشددت اللجنة، التأكيد على أنّها لن تسمح بأن تكون دولة عُبور ولا توطين للمُهاجرين غير النظاميّين مع التزامها بإحترام جميع الاتّفاقيّات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المُنظّمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.
ودعت اللجنة، المنظّمات الأمميّة والدولية ذات الاختصاص إلى الإضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسيّة في ظلّ هذا التّدفّق غير المسبوق للمُهاجرين.
وجدّدت اللجنة الوطنيةدعوتها إلى أهميه التّعاطي مع مسألة الهجرة غير الشرعية وتحدّياتها وآثارها وتداعياتها في إطار مقاربة ورؤية جماعيّة وشاملة بإعتبارها ظاهرة عابرة للحُدود.
ودعت إلى التعاطي مع وضعيّة هؤلاء المُهاجرين، بكونهم ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجّار بالبشر، لغايات معلومة ومرفوضة، والعمل على حشد الجهود الإقليمية والدّولية للتصدّي لهذه التّنظيمات الاجراميّة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد