«الصناعات الغذائية»: حريصون على تنفيذ رؤية الدولة للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إنّ الغرفة حريصة على تنفيذ رؤية الدولة للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، مشيرا إلى أن الغرفة تهدف إلى خلق مناخ تشريعي إيجابي يساهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها النهوض بالقطاع.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية، خلال المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية والذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الغرفة تعمل على تعزيز قدرات أعضاء الغرفة في شتى النواحي الفنية من خلال توفير خدمات فنية متنوعة ومميزة.
إعداد التشريعات الخاصة بالصناعات الغذائيةوأوضح أن الغرفة تتعاون مع الجهات المعنية لرسم السياسات وإعداد التشريعات الخاصة بالصناعات الغذائية المصري، إضافة إلى تمثيل القطاع في اللجان الفنية الخاصة بإعداد القواعد الفنية المعلنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمشاركة في إعداد وتعديل وتحديث المواصفات القياسية المصرية في قطاع الصناعات الغذائية لتتوافق مع المرجعيات الدولية.
قطاع الصناعات الغذائيةوأشار إلى أنّ قطاع الصناعات الغذائية برغم التغيرات الاقتصادية العالمية استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على مستوى تغطية السوق المحلي والتصدير، مشددا على أن القطاع سيستمر في العمل لتحقيق مستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة.
إتاحة منتجات زراعية آمنةودعا رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى استمرار اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وإزالة العوائق التشريعية وضرورة تطبيق النظم العالمية في مجال تتبع الإنتاج الزراعي لإتاحة منتجات زراعية آمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية منتجات زراعية الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
مبادئ الاستراتيجية الوطنيةواستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقالت إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مشيرة إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت أن جهود الدولة لا زالت تتواصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في ربوع الجمهورية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية