أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا.

وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.

وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغًا لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضيًا جزاءً وفاقًا وهو ما تقضي به.

وأوضحت، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016تنص على أن " لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف اختلس من المال العام، حمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا خيانة الأمانة قانون الخدمة المدنية مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية

حذر  محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.

وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.

وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال  مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما  كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.

كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد

مقالات مشابهة

  • الكنيست يُبقي نتنياهو في السلطة ويرفض حجب الثقة
  • السيسي يشيد بدور الشعب المصري وتماسكه وقوة مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة
  • السيسي: الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب
  • جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • استطلاع بأميركا: الشباب فقد الثقة في الدولة
  • حينما تكذب الحكومة على شعبها: التداعيات والعواقب
  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
  • رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعا باللجنة الأمنية العليا
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة