بدء مشروع التحصين الوطني لقطعان الثروة الحيوانية بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بدأ في محافظة مسندم مشروع التحصين الوطني للثروة الحيوانية ضد الأمراض المعدية الذي تنفذه المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم، حيث يتم تنفيذه على عدة مراحل. ومن أهدافه رفع نسبة التحصين للوصول إلى ما نسبته 70% على أقل تقدير من قطعان الثروة الحيوانية.
وقال المهندس محمد بن سعيد بن علي المدحاني، أخصائي تنمية الإنتاج الحيواني: إن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم تسعى إلى الوصول إلى النسبة المستهدفة من التحصين في أعداد الحيوانات التي يشملها التحصين، وهي 70% من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى الأبقار، وذلك بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية وتوعيتهم بأهمية التحصين وفوائده الصحية والاقتصادية، عن طريق التوعية المستمرة من خلال اللقاءات المباشرة والندوات والمحاضرات وغيرها من وسائل التوعية والإرشاد.
وأضاف المهندس محمد المدحاني: إن مشروع التحصين سيسهم في توفير منتجات حيوانية ذات قيمة غذائية عالية وآمنة وصحية، وخفض تكلفة الخدمات العلاجية إلى جانب حماية البيئة المحلية وجعلها خالية من الأمراض المُعدية والوبائية ذات الخطورة الصحية والاقتصادية وكذلك إيجاد مناخ جيد وصحي لجذب الاستثمار ودعم القطاع السياحي.
وأشار المدحاني أن من أهم الأمراض الأساسية ذات الأولوية المستهدفة بالتحصين في المشروع هي مرض الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة ومرض جدري الأغنام والماعز والتحصين ضد مجموعة الأمراض التي تسببها بكتيريا الكلوستريديا مثل مرض التسمم المعوي (البخصي) وبالإضافة إلى كل هذه التحصينات الدورية، هناك أيضًا تحصينات تتم في حالة الطوارئ وهي التحصين ضد مرض السعار في جميع الحيوانات والتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي في الأبقار.
وأوضح المهندس محمد المدحاني، أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بتوفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة مع المستلزمات والأدوات الخاصة بمشروع التحصين الوطني مثل: الحقن ومسدسات التحصين والأدوات ذات الاستخدام الواحد والقفازات والأحذية التي تُوزع عن طريق مخازن الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم، والتي يقوم المسؤولون عن المخازن بدورهم بتوفيرها للعيادات البيطرية التابعة للدوائر بالمحافظة.
وفي ختام حديثه، أشار محمد بن سعيد بن علي المدحاني، أخصائي تنمية الإنتاج الحيواني، إلى أن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم تواصل عملية التوعية والإرشاد مع مربي الثروة الحيوانية من خلال المحاضرات والندوات أو من خلال اللقاءات الفردية، وهناك تجاوب من قِبل مربي الثروة الحيوانية مع فريق التحصين وتعاونهم مع الفرق المشكلة بما يعود عليهم بالفائدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
8 أسواق للأسماك بشمال الشرقية تسهم في توفير وتسويق المنتجات البحرية
العُمانية: تشرف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للوزارة في محافظة شمال الشرقية على "8" أسواق سمكية موزعة على ولايات المحافظة يستفيد منها حوالي "100" بائع للأسماك، وأكثر من "45" مقطّعاً للأسماك من أبناء المجتمع المحلي.
وذلك ضمن خطة الوزارة التي تهدف إلى التوسع في المنافذ والأسواق السمكية التي توفر المنتجات البحرية وتسويقها، وتعزز استثمار القطاع الخاص في القطاع السمكي بالمحافظة.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية: تسهم أسواق الأسماك في المحافظة في تسويق الأسماك وتلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات البحرية الطازجة، مشيراً بأن ولاية المضيبي تضم سوقاً للأسماك بمركز الولاية الذي تم إنشاؤه مؤخرًا وتم توقيع عقد استثمار مع أحد شركات القطاع الخاص لإدارته وتشغيله خلال الأيام القادمة، متضمنًا العديد من طاولات العرض والتقطيع والمناداة ومخازن، بالإضافة إلى وحدة تصنيع الثلج، ومكاتب إدارية، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سوق الأسماك في نيابة سمد الشأن بالولاية بجميع أقسامه.
وأضاف في حديثه أن الوزارة تشرف على سوق إبراء للأسماك وهو سوق أهلي، يضم "16" قسمًا ما بين بائعين ومقطعين للأسماك، وفي ولاية وادي بني خالد يوجد سوق للأسماك يضم "8" أقسام موزعة بين البائعين والمقطعين للأسماك، وفي ولاية بدية يوجد سوق قرية "الغبّي" للأسماك ويضم عددًا من الأقسام، بالإضافة إلى سوق المنترب للأسماك مع أقسامه المختلفة، هذا إلى جانب سوق الأسماك في ولاية سناو الذي يضم "46" وحدة موزعة بين بائعين ومقطعين للأسماك، بالإضافة إلى سوق الأسماك في ولاية دماء والطائيين.
من جهة أخرى، أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال مشروع سوق الأسماك بنيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، والذي نفذته الوزارة ضمن خطة التوسع في أسواق الأسماك في سلطنة عُمان، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة تخدم المجتمع المحلي في توفير المنتجات البحرية، وتعزز الحركة التجارية عبر السوق، حيث بلغت تكلفة الإنشاء "62" ألف ريال عُماني.
وأشار الدكتور مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية إلى أن السوق الجديد الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بوقوعه في الحي التجاري بنيابة سمد الشأن والذي تم تأهيله وصيانته حسب المعايير تخدم الزيادة على المنتجات البحرية وخدمة المجتمع وإضافة خدمات وأقسام جديدة تسهم في نجاح السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على طرح السوق للاستثمار عبر منصة "تطوير" لجذب المستثمرين وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تنمية القطاع السمكي.
الجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي تعمل على تطوير الأسواق السمكية ومنافذ بيع وتسويق الأسماك في مختلف المحافظات بجهود مستمرة؛ تلبية لرغبات وأذواق المستهلكين المتنوعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في القطاع السمكي، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل