تحرير 143 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (143) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
في سياق آخر، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة،بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطلين، وكذلك البراءة لـ3 طلاب، لاتهامهم بالتعدي على طالبة بالقوة، بأن تعرض لها المتهم الأول لفظا، وعند اعتراضها تعدوا عليها بالضرب صفعا بالوجه وبأنحاء جسدها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4952 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1514 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد أ م"، 19 سنة، هارب، و"عمر م ج"، 19 سنة، هارب، و"عفيفي و ع"، 18 سنة، طالب، و"محمود ر أ"، 18 سنة، طالب، و"أحمد ع س"، 20 سنة، طالب، وجميعهم مقيمين مركز شرطة طوخ، لأنهم في يوم 23 / 2 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، تعدوا على المجني عليها "إ ج أ"، 20 سنة، طالبة، ومقيمة قرية العمار، بالقوة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين اعترضوا المجني عليها حال سيرها بالطريق العام بأن تعرض لها الأول لفظا فما كان منها إلا أن أبدت اعتراضها له، فتعدوا عليها بالضرب سفعا بالوجه وبأنحاء جسدها محدثين إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ملتفين من حولها مستغلين في ذلك ضعف قوتها وكثرة عددهم لشل مقاومتها، قاصدين من ذلك هتك عرضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية مجلس الوزراء الكهرباء قرار الغلق النيابة
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا