بلينكن يؤكد دعم واشنطن جهود إيكواس في النيجر.. ويرحب بقرار إيران بشأن السجناء الأميركيين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، دعم بلاده جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لمعالجة الأوضاع في النيجر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لن تخفف العقوبات عن طهران مقابل الإفراج عن مواطنيها.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "ندعم جهود إيكواس لمعالجة الوضع في النيجر"، مضيفا "أوضحنا للقادة العسكريين في النيجر أننا نحملهم مسؤولية سلامة الرئيس بازوم".
وشهدت النيجر انقلابا عسكريا على السلطة الحاكمة في 26 يوليو الماضي، حيث تمت إزالة الرئيس، محمد بازوم من منصبه واحتجازه.
وقرر قادة "إيكواس"، الخميس، نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستورى فى النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.
وأعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، الخميس، أن قادة "إيكواس" أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية "تبدأ في أقرب وقت ممكن" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر حيث تولى عسكريون السلطة قبل أسبوعين.
وكانت "إيكواس" لوحت باستخدام القوة لأول مرة في 30 يوليو خلال قمة للمنظمة الإقليمية، وقد أمهلت حينها الانقلابيين سبعة أيام لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه، لكن لم يتجسد التهديد مع انتهاء المهلة، الأحد.
وقال رئيس مفوضية "إيكواس"، عمر توراي، إثر القمة الاستثنائية، الخميس، إن المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".
وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قبل قراءة القرارات إنه يأمل "في التوصل إلى حل سلمي".
وأضاف "لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد من أجلنا".
من جهته، قال رئيس ساحل العاج، واتارا، للصحافة قبل مغادرته القمة إن "الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدخلت في الماضي في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو" عندما كان نظامها الدستوري مهددا.
وتابع "اليوم، النيجر تعيش وضعا مماثلا وأريد القول إن إيكواس لا تستطيع قبول ذلك".
وأضاف واتارا "حاولنا التحاور مع الانقلابيين في النيجر، أرسلنا وفودا وشخصيات رفيعة ... لكنهم أبقوا الرئيس (محمد) بازوم رهينة".
من جهة أخرى، رحب الوزير الأميركي بإخراج الأميركيين الخمسة من سجن بإيران للإقامة الجبرية، ووصفه بـ "خطوة إيجابية وآمل أن تؤدي لعودتهم إلى الولايات المتحدة".
وشدد الوزير الأميركي أن هنالك ؛المزيد من العمل الذي يتوجب القيام به لإعادة الأميركيين الخمسة لعائلاتهم".
وقال بلينكن للصحفيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: "لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات".
وأضاف "ستستخدم أموال إيرانية وتحول إلى حسابات مقيدة بحيث لا يمكن استعمال الأموال إلا لأغراض إنسانية".
وأكد أن الولايات المتحدة على اتصال بأسر السجناء الأميركيين الخمسة الذي نقلتهم إيران من السجن إلى الإقامة الجبرية في خطوة أولى نحو الإفراج عنهم.
وتابع وزير الخارجية الأميركي "أعتقد أن هذه بداية نهاية كابوسهم، والكابوس الذي عاشته عائلاتهم".
وقال بلينكن إنه ليس على علم بأميركيين آخرين محتجزين في إيران.
وأكد البيت الأبيض، الخميس، نقل إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، وكشف أن المفاوضات جارية من أجل الإفراج النهائي عنهم وأن "الوضع دقيق".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون "في حين أن هذه خطوة مشجعة، إلا أن هؤلاء المواطنين الأميركيين... ما كان ينبغي إطلاقا اعتقالهم في المقام الأول".
وأضافت "بالطبع، لن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعا إلى الوطن".
ويتعلق الأمر بكل من سياماك نمازي، ومراد طهباز، وعماد شرقي، وهم من مزدوجي الجنسية، واثنين لا يرغبان في نشر اسميهما، وفق بيان واتسون.
وكانت وكالة أنباء إيرانية رسمية، أوردت خبرا عن خروج المواطنين الأميركيين- الإيرانيين من السجن بموجب اتفاق بين طهران وواشنطن توسطت فيه دولة ثالثة.
ونقلت "إرنا" أن "بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة أكدت نبأ الإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية من سجن إيفين بطهران".
وأضافت أن "الإفراج عنهم" تم بموجب اتفاق بوساطة "طرف ثالث" ينص على أن "يمنح كل جانب عفوا ويطلق سراح خمسة سجناء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإفراج عن فی النیجر من السجن
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.