الاتحاد الألماني لصناعة الآلات يخفض توقعاته بشأن الإنتاج هذا العام
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
فرانكفورت , "د ب أ": خفض الاتحاد الألماني لشركات تصنيع الآلات توقعاته بشأن الإنتاج هذا العام.
ويقدر الاتحاد حاليا أن الإنتاج سيكون أقل بحوالي 8% مقارنة بالعام السابق بعد احتساب تغيرات الأسعار، وكان يتوقع انخفاضا في الإنتاج بنسبة 4% فقط.
وشهدت شركات تصنيع الآلات تراجعا بنسبة أكبر في عام كورونا .2020
وأشار الاتحاد إلى أنه من المتوقع انخفاض الإنتاج العام المقبل بنسبة 2% بسبب الطلبيات الضعيفة حتى الآن.
وعزا كبير خبراء الاقتصاد لدى الاتحاد، رالف فيشرز، ضعف تشغيل مرافق الإنتاج في المقام الأول إلى ضعف الطلب، موضحا أن الأسواق المهمة في الولايات المتحدة والصين أظهرت نقاط ضعف لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أن المسار الاقتصادي المستقبلي في أوروبا وألمانيا غير واضح، مضيفا أن القطاع يعقد آمالا على انخفاض التضخم وتخفيضات أسعار الفائدة المقبلة.
وقال فيشرز: "لقد بدأت أولى البنوك المركزية بالفعل دورة خفض أسعار الفائدة، وسوف تتبعها بنوك مركزية أخرى. هذا يعني أن هناك فرصة مشروعة لتوفير دوافع إيجابية في السياسة النقدية للتنمية الاقتصادية بحلول نهاية هذا العام وعلى مدار عام 2025"، مضيفا أنه من المتوقع أن يزيد الاستهلاك الخاص في العديد من البلدان بعد الزيادات القوية في الأجور الحقيقية، مشيرا إلى أن المخاطر القائمة تتعلق بنشوب حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين واتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وبحسب توقعات الاتحاد، قد يؤدي انخفاض الإنتاج أيضا إلى أول انخفاض في المبيعات منذ عام .2020 ويتوقع الاتحاد مبيعات بقيمة 240 مليار يورو لكل من العامين الحالي والمقبل، بعد 256 مليار يورو في عام .2023 كما يتوقع الاتحاد انخفاض عدد الموظفين في القطاع بواقع نحو 10 آلاف موظف إلى 02ر1 مليون موظف.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع صناعة الآلات جزء من قطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي يبدأ مفاوضات أجور جماعية هذا الأسبوع. وتطالب نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في هذا القطاع بزيادة في الأجور بنسبة 7%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.
ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.
إعلانواعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس