«الأوراق المالية» توقع اتفاقية مع «دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»

أبوظبي (الاتحاد) 
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية اتفاقية إطارية، وذلك بما يتوافق مع الأهداف والرؤى المشتركة بين الطرفين، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجال صناعة الأصول الافتراضية، وبما يحقق «مبادئ الخمسين» وتطلعات الحكومة الرشيدة نحو بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية على مستوى العالم.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية - التي جرت في مقر الهيئة بدبي - معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة السلطة. 
ووقع عليها من جانب الهيئة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب السلطة ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين لدى الجانبين.وعقب التوقيع، ألقى معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، كلمة أكد فيها على أهمية توطيد علاقات التعاون مع مختلف السلطات التنظيمية بالدولة، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات والمؤسسات العالمية للعمل في مختلف المجالات، بما فيها مجال الأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذه الأصول يشهد إقبالاً ونمواً متسارعاً، مما يستدعي توحيد الجهود لبناء أطر عمل مشتركة وفعالة لتعزيز النمو المستدام واستقرار هذا القطاع الحيوي.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية الموقعة مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وضبط أنشطته، وتعزيز مستويات الإشراف والرقابة عليه في جميع أنحاء الإمارات، بما يضمن حماية المستثمرين وامتثال الشركات المزاولة لهذه الأنشطة لمتطلبات الدولة المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الإماراتية ويمنحها المرونة اللازمة لمواجهة التحديات العالمية.
ومن جانبه، أكد معالي هلال المري أن هذه الاتفاقية تؤكد على التزام وطني مشترك بالاستفادة من اللوائح التنظيمية كعامل تمكين لضمان تعزيز الأعمال ضمن منظومة الأصول الافتراضية، وتمكين هذا القطاع العالمي من التطور بشكل مستدام ليصبح أساساً هاماً للاقتصاد الجديد. وقد حددت أجندة دبي الاقتصادية (D33) خريطة طريق محددة لتصبح المركز العالمي لاقتصاد الابتكار في المستقبل، ويمثل هذا التعاون التنظيمي أساساً هاماً يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين ومجتمع الأعمال الدولي في مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل الهيئة والسلطة على تحديد أسس وقواعد العمل المشترك لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإشراف التشغيلي عليها وعلى الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، أو العمليات المرتبطة بها، والخاضعة للترخيص وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، ورقم (112) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها وضمن نطاق اختصاصات الطرفين.
واتفق الطرفان على أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يعملون في دبي أو انطلاقاً منها، أو يرغبون في تقديم الخدمات لإمارة دبي، يجب عليهم الحصول على ترخيص من السلطة، ويمكن تسجيلهم لدى الهيئة لتقديم الخدمات في دولة الإمارات ككل. كما يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يرغبون في العمل انطلاقاً من أي إمارة أخرى، الحصول على ترخيص من الهيئة.
وتشمل مجالات التعاون ضمن الاتفاقية آلية الإشراف التشغيلي على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وآلية فرض الجزاءات على المزودين المخالفين للقرارات والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية، فضلاً عن تبادل المعلومات والإحصائيات المتاحة لدى الطرفين، والتعاون في مجال تدريب وتأهيل الموظفين.

أخبار ذات صلة «الأوراق المالية»: الموافقة المسبقة شرط لممارسة «التداول عبر الهاتف» 35 مليار درهم أصول تديرها شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار

المصدر: صحيفة الاتحاد