مصر تحيل 21 من تجار بيض المائدة إلى النيابة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن 3 اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وقال الجهاز في بيان اليوم الاثنين، إنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة.
وأضاف الجهاز أن اتفاقاتهم المؤثمة امتدت إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وجريمة الاتفاق الأفقي “الكارتل” تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وخلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية بالجهاز تكشَّف أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليوم التالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، من خلال النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، بالإضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتى يتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار، وقام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة وأن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام.
وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.
كما أوضحت الأدلة التي تحصَّل عليها الجهاز أن المخالفين يتشاركون خطط التسعير المستقبلية لبيض المائدة فيما بينهم، وذلك بهدف التحكم في السوق وتوحيد الأسعار من المزارع إلى التجار على مستوى الجمهورية، مما يقضي على المنافسة بين المزارع لتتطابق الأسعار بين كافة المنتجين باختلاف أحجامهم على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل ضمان استمرارية الربح وعدم وجود أي تهديد تنافسي، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلك في إجباره على شراء المنتج بسعر مرتفع وأعلى من الطبيعي بسبب غياب المنافسة في السوق.
وأكد الجهاز على أن سوق بيض المائدة شهد خلال الفترة الماضية مخالفات جسيمة قام برصدها، وأن هؤلاء الأشخاص استغلوا ظروف المواطنين للاتفاق على زيادة الأسعار، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق مؤثم قانونًا وأخلاقيًّا.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشُعبة بيض المائدة بأحكام القانون وعدم السماح بحدوث مثل تلك الممارسات المؤثمة قانونًا.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على مستوى الجمهوریة بیض المائدة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتماسك في السوق مع عطلة نهاية الأسبوع: استقرار ملحوظ في أسعار الصرف
الدولار يتماسك في السوق مع عطلة نهاية الأسبوع: استقرار ملحوظ في أسعار الصرف.. في ختام أسبوع مالي هادئ، أظهرت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري يوم السبت، 14 سبتمبر 2024، وذلك بسبب عطلة نهاية الأسبوع التي تسببت في إغلاق البنوك. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 48.31 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من الاستقرار في سوق الصرف.
الدولار يتماسك في السوق مع عطلة نهاية الأسبوع: استقرار ملحوظ في أسعار الصرففي التفاصيل، كان سعر الدولار متماشيًا عبر مختلف البنوك في مصر. فقد سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي - مصر وبنك فيصل الإسلامي المصري نفس الأسعار: 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع. هذه الأسعار المتشابهة بين البنوك تعكس استقرارًا في التعاملات المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يبدو أن السوق كان هادئًا ولم يشهد تغييرات كبيرة في الأسعار.
على الجانب الآخر، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر أسعارًا slightly مختلفة، حيث بلغ سعر الدولار فيه 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع. هذا التباين الطفيف قد يعكس اختلافات طفيفة في سياسات التسعير أو ظروف السوق بين المصارف، لكنه لا يغير من الصورة العامة للاستقرار في الأسعار.
الاستقرار الذي نراه في أسعار الدولار الأمريكي يلفت الانتباه إلى هدوء الأسواق المالية خلال فترة العطلة. عادةً ما تتأثر أسعار الصرف بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، لكن فترة عطلة نهاية الأسبوع توفر فرصة لتثبيت الأسعار وتجنب التغيرات المفاجئة التي قد تحدث خلال أيام العمل.
هذا الاستقرار في أسعار الصرف يعكس أيضًا مدى تأثير العطلات الرسمية على الأسواق المالية وكيفية تعامل البنوك مع التغيرات الاقتصادية. مع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، يتوقع المراقبون عودة النشاط المالي إلى طبيعته، ما قد يؤدي إلى تغييرات جديدة في أسعار الصرف حسب الوضع الاقتصادي العام.
بالتالي، يبدو أن سوق الصرف في مصر شهد فترة من الاستقرار، مما يعكس حالة من الهدوء في التعاملات المالية على الرغم من التقلبات التي قد تحدث في الأيام القادمة. هذا الاستقرار يوفر نوعًا من الاطمئنان للمتعاملين في السوق ويشير إلى استمرارية بعض الثبات في الأسعار على الرغم من الظروف الاقتصادية المتقلبة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية