مصر تحيل 21 من تجار بيض المائدة إلى النيابة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن 3 اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وقال الجهاز في بيان اليوم الاثنين، إنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة.
وأضاف الجهاز أن اتفاقاتهم المؤثمة امتدت إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وجريمة الاتفاق الأفقي “الكارتل” تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وخلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية بالجهاز تكشَّف أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليوم التالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، من خلال النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، بالإضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتى يتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار، وقام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة وأن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام.
وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.
كما أوضحت الأدلة التي تحصَّل عليها الجهاز أن المخالفين يتشاركون خطط التسعير المستقبلية لبيض المائدة فيما بينهم، وذلك بهدف التحكم في السوق وتوحيد الأسعار من المزارع إلى التجار على مستوى الجمهورية، مما يقضي على المنافسة بين المزارع لتتطابق الأسعار بين كافة المنتجين باختلاف أحجامهم على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل ضمان استمرارية الربح وعدم وجود أي تهديد تنافسي، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلك في إجباره على شراء المنتج بسعر مرتفع وأعلى من الطبيعي بسبب غياب المنافسة في السوق.
وأكد الجهاز على أن سوق بيض المائدة شهد خلال الفترة الماضية مخالفات جسيمة قام برصدها، وأن هؤلاء الأشخاص استغلوا ظروف المواطنين للاتفاق على زيادة الأسعار، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق مؤثم قانونًا وأخلاقيًّا.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشُعبة بيض المائدة بأحكام القانون وعدم السماح بحدوث مثل تلك الممارسات المؤثمة قانونًا.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على مستوى الجمهوریة بیض المائدة
إقرأ أيضاً:
632.3 مليون درهم إيرادات «دبي المالي» خلال 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة سوق دبي المالي عن نتائجها الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل السوق زيادة بنسبة632.3 مليون درهم إيرادات «دبي المالي» خلال 2024 مقارنة مع 329.6 مليون درهم في عام 2023.
وأعلنت الشركة عن تحقيق إجمالي إيرادات قدره 632.3 مليون درهم لكامل السنة المالية 2024، بنمو بلغ 15.5% مقارنة مع العام السابق.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بأحجام التداول القوية وتدفقات رؤوس المال الوفيرة والزيادة اللافتة في نشاط المستثمرين من شريحتي الأفراد والمؤسسات، والأداء المستقر للسوق وكذلك تحسن عوائد الاستثمارات.
وحقق سوق دبي المالي نتائج قوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مرسخاً مكانته باعتباره السوق المالي الرائد في المنطقة.
وشهد السوق خلال العام ثلاثة اكتتابات عامة أولية، بما في ذلك إدراج شركة «طلبات» الذي احتل المرتبة الأولى كأكبر طرح عام أولي للتكنولوجيا في العالم لهذا العام.
وحقق مؤشر سوق دبي المالي قفزة قوية بواقع 27.1%، مغلقاً عند مستوى 5,158.67 نقطة في نهاية العام، وهو المستوى الأعلى له منذ سبتمبر 2014، فيما شكّل إنجازاً بارزاً لفترة العقد الماضي.
كما حافظت دبي على مكانتها المتميزة كأفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي، ويُعتبر هذا النمو اللافت للمؤشر أكبر مكسب سنوي خلال ثلاث سنوات ويعزز مسار سوق دبي المالي التصاعدي للعام الرابع على التوالي.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال عام 2024 إلى 907 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 32% مقارنة مع 688 مليار درهم في عام 2023.
وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 5%، ليصل إلى 423 مليون درهم، في حين نما إجمالي قيمة التداول بنسبة 5.5% ليصل إلى 107 مليارات درهم.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الخميس، تمت مناقشة النتائج السنوية وتم اعتمادها تمهيداً لعرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 256 مليون درهم، وبنسبة 3.2% من رأس المال، و97% من إجمالي الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع.
وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن النتائج القوية التي حققها سوق دبي المالي تعد إنجازاً مهماً سيعزز مكانة دبي كوجهة رائدة تستقطب المستثمرين العالميين، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً، حيث عزز سوق دبي المالي موقعه باعتباره السوق المالي الأفضل أداءً على مستوى المنطقة، مواصلاً تحقيق المزيد من النمو، بما يعكس رؤية دبي الطموحة، وبنيتها التحتية العالمية المستوى، إلى جانب التزامها الثابت بتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حد سواء.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي إن هذا العام شكل نقطة تحول مفصلية لأعمالنا، حيث وسعنا محفظتنا وأتحنا المزيد من الفرص لمجموعة متنوعة من المستثمرين والجهات المصدرة على حد سواء، ونجحنا من خلال البنية التحتية المبتكرة لسوق دبي المالي ومبادراتنا المتنوعة، في ترسيخ مكانة السوق الرائدة في طليعة الأسواق المالية، ما عزز الدور الريادي لمدينة دبي كوجهة عالمية رئيسة للنشاط المالي.
وأضاف أن إنجازات عام 2024 تعكس مستوى التطوّر والنمو في الأسواق المالية بدبي، ويسهم نجاح الاكتتابات البارزة التي شهدناها في عام 2024، إلى جانب زيادة نشاط التداول ومشاركة المستثمرين الأجانب، في تعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
واستقطب السوق خلال عام 138,262 مستثمراً جديداً، ما شكّل زيادة قوية بنسبة 120.5% مقارنة مع 62,676 مستثمراً جديداً في عام 2023، مع الإشارة إلى أن 85% من المستثمرين الجدد هم من الأجانب، حيث ساهم المستثمرون الأجانب بنشبة 50% من إجمالي قيمة التداول في عام 2024 مقارنة مع 47% في عام 2023 ، بحصة رأسمال بلغت 21% من إجمالي القيمة السوقية عند إغلاق السوق بنهاية العام.
وشهد السوق زيادة ملحوظة في إقبال المستثمرين من شريحة المؤسسات، حيث ارتفعت حصتهم في قيمة التداول ارتفاعاً كبيراً إلى 65% مقارنة مع 58% في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية السوق العالية بالنسبة لقاعدة متنوعة ومتنامية من المستثمرين. كما شهد سوق دبي المالي عاماً قوياً من الاكتتابات العامة الأولية، مسجلاً ثلاث عمليات إدراج ناجحة، تنوّعت بين الشركات العائلية وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وأسهمت هذه الاكتتابات في تعزيز نشاط السوق بشكل كبير، حيث جمعت شركات باركن وسبينس وطلبات من خلال اكتتاباتها عوائد إجمالية بقيمة 10.48 مليار درهم، وهو ما شكل زيادة كبيرة مقارنة مع عوائد الاكتتابات العامة الأولية في عام 2023 والبالغة 1.97 مليار درهم.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي