نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تُحذَّر من المماطلة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
حذرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا، الخميس، حكومة الوحدة الوطنية من المماطلة والتسويف في تنفيذ المطالب.
ونوه النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه في حالة حدوث ذلك ستطالب كافة أعضاء هيئة التدريس المكلفين بمهام وزراء ووكلاء وزارات بإعلان الاستقالة والانشقاق عن الحكومة فورا، وسيتم الاعتصام داخل دواوين الوزارات، مشيرة إلى أن الحسم سيكون للشارع، بحسب النقابة.
وشهدت العاصمة طرابلس، يوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة للطلبة الأوائل والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.
وانطلقت مسيرة احتجاجية من جامعة طرابلس شارك فيها العشرات من الطلبة والأساتذة الجامعيين من مختلف المناطق والمدن، باتجاه رئاسة الوزراء في طريق السكة، حيث تجمع المتظاهرون أمام المبنى للمطالبة بحق الإيفاد وتسوية أوضاعهم المالية.
وهدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، بالدخول في اعتصام يوم 15 سبتمبر المقبل في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتصام التدريس الجامعي التعليم العالي الجامعات الليبية هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26