القضاء يبقي حاكم مصرف لبنان السابق قيد الاحتجاز
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية، اليوم الاثنين، إن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع قضائية.
وأوضحت المصادر أن هذا يعني أن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق.
احتجز سلامة، منذ أيام، في إطار التحقيق معه في اتهامات بارتكابه جرائم مالية خلال فترة عمله.
واتخذ قاضي التحقيق بلال حلاوي هذا القرار بعد استجواب سلامة للمرة الأولى منذ احتجازه الأسبوع الماضي بتهم قالت وسائل إعلام رسمية إنها تشمل الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع.
وقال أحد المصادر إن حلاوي حدد جلسة أخرى لاستكمال التحقيق مع سلامة يوم الخميس المقبل.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة إنه لن يعلق علنا على القضية امتثالا للقانون. وأضاف المكتب، في بيان، أن سلامة تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقا جنائيا في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه.
وأنكر سلامة اتهامات سابقة بالفساد.
وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتباره خبيرا ماليا قديرا في لبنان.
وقالت مصادر قضائية، الأسبوع الماضي، إن سلامة متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار أميركي.
ولم تنشر السلطات اللبنانية الاتهامات الموجهة لسلامة.
والاتهامات، التي وجهت لسلامة الأسبوع الماضي، منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية.
في العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي اعتقال بحق سلامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رياض سلامة مصرف لبنان اتهامات فساد
إقرأ أيضاً:
الأسهم التركية ترتفع بعد خسائر الأسبوع الماضي واعتقال رئيس بلدية إسطنبول
ارتفعت الأسهم التركية، الاثنين، بنسبة 3.1 بالمئة لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي سجلتها الأسبوع الماضي، بعد أن حظرت هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة.
وجاء هذا القرار في أعقاب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، وهو ما ألقى بظلالها على الأسواق وتسبب في احتجاجات واسعة في البلاد.
والأحد، قررت وزارة الداخلية إبعاد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن مهامه مؤقتا، إثر صدور حكم قضائي يقضي بحبسه على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، فيما رد القضاء طلب النيابة العامة سجن المعارض التركي على ذمة القضية المتعلقة بـ"الإرهاب".
وكان المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض حاد بنسبة 16.6 بالمئة، في أكبر تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول /أكتوبر عام 2008، حسب وكالة رويترز.
وشهد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي اليوم الاثنين ارتفاعًا بنسبة 3.23 بالمئة بحلول الساعة 08:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر أكثر من 26 بالمئة خلال الأسبوع الماضي جراء التوترات المتعلقة باعتقال إمام أوغلو.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق، أعلنت هيئة أسواق المال التركية حظر البيع على المكشوف في البورصة، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 نيسان /أبريل المقبل.
أما الليرة التركية، فقد استقرت عند 37.9550 للدولار، دون تغيير يُذكر عن إغلاق يوم الجمعة عند 37.9500، بعد أن تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي.
والأحد، أكد البنك المركزي التركي، في اجتماع مع مسؤولي البنوك، أنه "سيستخدم جميع الأدوات بفعالية وحزم للحفاظ على الاستقرار".
وتعافت السندات السيادية الدولية التركية جزئيا، حيث أظهرت بيانات "تريدويب" أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد أن تراجعت بأكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات