الضحاك: رؤية الإمارات تتوافق مع "دول التعاون" في توحيد جهود تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة توافق رؤية دولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي في ضرورة التعاون وتوحيد الجهود والممارسات والسياسات في العديد من الملفات الحيوية التي تهدف لتعزيز الأمن الغذائي المشترك في المنطقة والسعي من خلال الأمانة العامة لدول المجلس إلى تكامل خليجي يزيل المعوقات كافة ويوحد الرؤية الخليجية في هذا المجال.
وتشارك آمنة الضحاك على رأس وفد من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية المعنية في الدولة في أعمال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة قطر - دولة الرئاسة للدورة الحالية.
وعُقد الاجتماع برئاسة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية في قطر، ومشاركة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال كلمتها، أكدت الضحاك أن الإمارات تمضي بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في بذل جهود كبيرة لتعزيز القطاع الزراعي والغذائي عبر تحفيز الاستثمار في تطوير وتطبيق تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وسد الفجوة وتحقيق رؤية الزراعة المستدامة وتربية الأحياء المائية والأمن الغذائي، مع الاستفادة من البحوث والتطوير بشكل مستمر لضمان إنتاج مستدام، والعمل بشكل متكامل لتنويع مصادر الاستيراد وإعادة تشكيل منظومة غذائية مرنة.
وقالت إن دولة الإمارات لم تتوقف عن المضي قدماً في تطوير هذا القطاع والتعاون بشكل أوسع مع مختلف دول العالم لتعزيز الزراعة المستدامة وتنظيم التوجيهات والتشريعات بين الدول الأعضاء، والتي تلعب دوراً حيوياً، ليس فقط في تعزيز الأمن الغذائي، ولكن أيضاً في تمكين التشريعات الزراعية وتربية الأحياء المائية.
وأضافت أن الإمارات ودول الخليج العربية يواجهون التحديات الزراعية نفسها التي تتمثل في ندرة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، مما يتعين على الجميع العمل يداً بيد لتعزيز التعاون الوثيق وتبادل الممارسات المستدامة والخبرات للوصول إلى استدامة خليجية، ويفتح التوافق بيننا المجال أمام المزيد من التعاون وتبادل الخبرات، مع توحيد العديد من السياسات والقوانين والنظم التي توحد بدورها جهودنا تجاه قطاع الزراعة والغذاء.
ودعت دول المجلس إلى المشاركة في النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تقام في أبوظبي يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، حيث تستقطب القمة مجموعة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة الحلول المبتكرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمية عبر تبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي. وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المهمة الرامية إلى توحيد الجهود لتعزيز الأمن الغذائي المشترك، ومنها استراتيجية الأمن الغذائي لدول المجلس، والتي ستساهم إيجابا في تكامل الإجراءات بين الدول الأعضاء لخلق كيان خليجي قادر على الصمود خلال الأزمات.
كما توافقت دولة الإمارات مع رؤية المجلس حول عدد من الملفات الحيوية والتي تسعى إلى نقلة نوعية في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي.
ووافقت الدولة على اعتماد الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية بصفة استرشادية بما يتوافق مع المعايير الدولية والذي يعمل على توفير الإجراءات والمعايير لضمان سلامتها وتقليل مخاطر العدوى في احتوائها عوامل معدية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تعزیز الأمن الغذائی والأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
التطوير الزراعي والبحث العلمي.. مفتاح تحقيق الأمن الغذائي
يُعد الأمن الغذائي أحد أهم التحديات التي تواجه الدول، حيث يرتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تلعب وزارة الزراعة دورًا حيويًا في ضمان توفير الغذاء الكافي والمستدام للمواطنين، من خلال تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
"الزراعة" تعلن توصيات ورشة العمل التدريبية حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي الزراعة تتلقى طلبات المشاركة في النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع زيادة الإنتاج الزراعي:تعمل الوزارة على دعم المزارعين وتوفير التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية، مثل أنظمة الري الذكية، والبذور المحسنة، والأسمدة العضوية، وكما تُشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة:تسهم الوزارة في تمكين المزارعين من خلال تقديم القروض والدعم الفني، مما يساعد على تطوير المشاريع الزراعية وزيادة دخل المزارعين، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
تعزيز الاستدامة البيئية:تحرص الوزارة على تنفيذ سياسات زراعية مستدامة، تشمل الحفاظ على التربة والمياه، وتشجيع الزراعة العضوية، واستخدام الأساليب الصديقة للبيئة، مما يضمن استمرار الإنتاج الغذائي للأجيال القادمة.
يُعد تحسين البنية التحتية للتخزين والنقل والتصنيع الغذائي من العوامل الأساسية في تقليل الفاقد من المحاصيل وضمان وصول المنتجات الزراعية بجودة عالية إلى الأسواق.
تعمل الوزارة على تطبيق استراتيجيات لمواجهة آثار التغير المناخي، مثل تطوير محاصيل تتحمل الجفاف والحرارة، والتوسع في مشروعات تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
تعزيز البحث العلمي والتطوير الزراعي:الاستثمار في البحث العلمي يساعد في اكتشاف حلول جديدة لمشكلات الزراعة، مثل تحسين سلالات النباتات، واستخدام التكنولوجيا الحيوية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
تمثل وزارة الزراعة ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الاستدامة، وتطوير البنية التحتية الزراعية، ويعد التنسيق مع مختلف القطاعات وتطبيق السياسات الفعالة أمرًا ضروريًا لضمان توفير الغذاء بشكل مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية