الأسهم الأوروببة ترتفع بعد أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الإثنين 9-9-2024، في وقت يترقب فيه المستثمرون لسلة بيانات اقتصادية، ويتوقعون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.
تحركات الأسهم
صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.
وتقدمت جميع البورصات الأوروبية.
ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري.ومن المقرر صدور بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب.
كما تترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، والمتوقع على نطاق واسع خفضها 25 نقطة أساس.
وتلقى المؤشر القياسي دعما من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بنحو واحد بالمئة.
وكان مؤشر قطاع السفر والترفيه الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية وزاد 1.3 بالمئة.
وتراجع سهم شركة "أديداس إيه.جي" بنسبة 3 بالمئة بعدما خفض بنك باركليز توصيته للسهم.
مؤشرات البورصة المصريةارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، بعد أنباء إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 30436 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 37310 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 13214 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 7216 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 10272 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2952 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 7564 نقطة.
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمطورون العرب القابضة.
كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.25 مليون وثيقة بدلا من 3.245 مليون وثيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم المستثمرون بيانات اقتصادية البنك المركزي الأوروبي الفائدة
إقرأ أيضاً:
تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.7 %، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية العالمية.
وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4085 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع قدره 21 دولارًا، لتسجل 2882 دولارًا، بعد أن لامست 2940 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4669 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3501 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2724 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32680 جنيهًا.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، ولامس مستوى 4155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2929 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا.
وأوضح، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي، لتلامس الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق مع ختام تعاملات الأسبوع، حيث أثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
وأوضح أن أسعار الذهب شهدت موجة من التراجع خلال تعاملات أمس الجمعة، لتهبط الأوقية دون مستوى 2900 دولار، على الرغم من ضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بفعل انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن سوق الذهب واجه رياح عكسية من بيانات التضخم وشهادات رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس وتهديدات التعريفات الجمركية والتطورات الجيوسياسية هذا الأسبوع.
وأشار، إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين يشيران إلى أن التضخم مستمر في الارتفاع، ومن ثم يزدهر الذهب في هذه البيئة كتحوط ضد عدم اليقين والتضخم.
كشفت بيانات أول أمس الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجل ارتفاعًا قويًا في يناير، بعد تقرير التضخم يوم الأربعاء الذي أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ نحو عام ونصف.
عززت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأدلة على ارتفاع التضخم، مما يدعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بخفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام.
في حين تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة -0.9% على أساس شهري في يناير، وهو أداء أقل بكثير من المتوقع -0.1%، على الرغم من المراجعة الصعودية لرقم ديسمبر إلى زيادة بنسبة 0.7%.
سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير، وهو ما يقل عن النمو الذي سجله في ديسمبر بنسبة 1% ولكنه يتجاوز الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3%..
أوضح، أن اتفاق السلام المحتمل بين أوكرانيا وروسيا، لكن يكون العامل المؤثر في تحركات أسعار الذهب، بل إن العامل المحفز الرئيسي للذهب الآن هو السياسة النقدية العالمية، وارتفاع الطلب والمخاوف بشأن ما يحدث مع نقل هذا الذهب من لندن وأوروبا إلى الولايات المتحدة، إلى خزائن كومكس.
وتابع، أن تدفقات الذهب إلى الولايات المتحدة، وارتفاع الأسعار يعزز من الطلب العالمي ويدفع الأوقية لتجاوز 3000 دولار.
وكشف مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وفي أعقاب فوز ترامب الانتخابي، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بأكثر من 54% على أساس سنوي إلى 333 طنًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
في حين تشير أخبار حول عودة الولايات المتحدة إلى معيار الذهب، وسط تزايد التكهنات بأن الحكومة الأمريكية قد تعدل قيمة احتياطياتها من الذهب، حيث تحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بأكبر مخزون من الذهب في العالم يبلغ 8100 طن؛ ومع ذلك، فإن قيمة هذا الذهب لم تتغير منذ عام 1972، عندما تم تحديد السعر عند 42 دولاراً للأوقية.
يرى بعض المحللين أن إعادة تقييم الحكومة لاحتياطياتها من الذهب بالأسعار الحالية، والتي تزيد عن 2900 دولار للأوقية، فقد تضيف أكثر من 760 مليار دولار إلى خزائن وزارة الخزانة.
هذه ليست أول خطة تتعلق بممتلكات الحكومة من الذهب التي طرحها مستشاروترامب المحتملون ، حيث اقترح ستيفن ميران، مرشح ترامب لقيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن الحكومة الأمريكية قد تبيع ذهبها وتستخدم العائدات لشراء عملات أخرى. وهذا من شأنه أن يضعف الدولار الأمريكي، ويعطي الأمة ميزة تجارية.
إن بيع احتياطيات الذهب الأمريكية من شأنه أن يؤثر أيضًا على احتياطيات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي كانت تجمع المعدن النفيس بمعدلات قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية.
في سياق متصل، تترقب الأسواق محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبدء بناء المساكن وتصاريح البناء في الولايات المتحدة ، وإصدار طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، ومؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز ومبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة .