عاجل | مصر تبحث تنمية التعاون الصناعي مع العراق في صناعات قطاع الكهرباء والمنسوجات والجلود
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس خالد بتال النجم وزير الصناعة والمعادن العراقي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة العراقية بغداد وحضر اللقاء السفير /أحمد سمير سفير مصر في العراق وعدد من رؤساء الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والمجال الصناعي.
في بداية اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الشقيقين وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مضيفا ان الوفد المرافق له يضم عدد من كبريات الشركات المصرية اغلبها شركات قطاع خاص وذلك في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة مشيرا إلى اننا منفتحين على التعاون مع الدول العربية ومنها العراق الشقيق والذي نتطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك معه في قطاع الصناعة والمشاركة في اعادة تاهيل المصانع بالعراق والتصدير من كل طرف للاخر وذلك كمرحلة اولى ثم العمل على اقامة مصانع مصرية عراقية مشتركة تحت مسمى صنع في العراق لتلبية احتياجات السوق العراقي ثم التصدير لمصر والخارج وكذلك التعاون في تحديث التقنيات الخاصة بعدد من الصناعات للوصول إلى الطاقة الانتاجية المستهدفة وتاهيل وتدريب العمالة الفنية بالعراق من خلال امكانية انشاء اكاديميات حرفية متخصصة في المجالات الصناعية المستهدفة.
ومن جانبه اكد وزير الصناعة العراقي على عمق العلاقات بين الجانبين مشيرا إلى ان دولة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني وجه بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة، مستعرضا عدد من المجالات التي يمكن التعاون بها مع الجانب المصري وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة العراقية للنهوض بالصناعة واتاحة الفرصة لمشاركة الشركات الحكومية العراقية مع شركات القطاع الخاص مشيرا إلى ان هذه المجالات تتمثل في مستلزمات البنية التحتية للكهرباء لتخدم محططات الحكومة العراقية
لبناء العديد من الوحدات والمدن السكنية الجديدة لاستيعاب النمو السكاني المتزايد بالعراق وكذلك صناعات محولات ومولدات وعدادات الكهرباء ومشروعات المنسوجات والجلود وخاصة وان مصر تتميز بهذه النوعية من الصناعات وكذلك التعاون في مجال صناعة الادوية والحديد (ومواسير الصلب لخدمة مشروعات البنية التحتية) والبتروكيماويات والصناعات الغذائية حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير ان الشركات المصرية على استعداد تام للتعاون مع الجانب
العراقي في هذه المجالات وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة الصناعة والتعدين والشركات المصرية لسرعة تفعيل التعاون في المجالات المشار اليها
وقدم وزير الصناعة والمعادن العراقي دعوة رسمية للفريق مهندس كامل الوزير لحضور
ملتقى بغداد الدولي للصناعة والتعدين الأول الذي تقيمه الوزارة العرض والترويج لفرص الشراكة المتاحة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في مجال الصناعة والمقرر انعقاده يومي 12 و13 من الشهر القادم.
كما قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة مقر الهيئة الوطنية للاستثمار حيث كان في استقباله الدكتور حيدر محمد مكية رئيس الهيئة وحضر اللقاء السفير احمد سمير السفير المصري بالعراق والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وعدد من الشركات المصرية
حيث اكد الجانبان في بداية اللقاء على العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين والتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يعكس حجم ومستوى العلاقات المتميزة بين الجانبين وبما يعود ايجابيا على الاقتصادين المصري والعراقي وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي بينهما.
واكد الوزير ان كافة الشركات المصرية المتخصصة في مجالات البنية التحتية والطرق والكباري والمدن السكنية والمشروعات الخدمية والمجال الصناعي ومنها ال ١٣ شركة التي رافقت الوفد الرسمي في زيارته للعراق على استعداد تام للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والصناعة وانشاء صناعات مصرية عراقية مشتركة وتوطين هذه الصناعات تحت مسمى صنع في العراق لتلبية احتياجات السوق العراقي ثم التصدير لمصر والخارج.
مضيفا هدفنا الشراكة الحقيقية على ارض الواقع مع العراق الشقيق مضيفا ان تنفيذ عدد من الشركات المصرية لمشروعات مختلفة في العراق هو رسالة هامة بان الجانب المصري على استعداد تام لزيادة هذا التعاون
بما يعود ايجابيا على الاقتصادين المصري والعراقي
كما اكد الدكتور حيدر محمد مكية ان الهيئة تقوم برسم السياسة الاستثمارية في العراق
وطرح الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات وإنه تم اجراء عدد من الآليات والتشريعات القانونية وكذلك تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تساهم في دعم مناخ الاستثمار لافتا إلى ان طريق التنمية يمكن ان يشكل مجالا للتعاون مع الشركات المصرية خاصة وان الشركات المصرية العاملة حاليا في العراق قد عكست الامكانات الكبيرة للشركات المصرية في
تنفيذ مختلف المشروعات خاصة مع الاهتمام الكبير من الدولة العراقية لبرامج ومشروعات
البنية التحتية موضحا ان الفترة القادمة ستشهد عقد مؤتمر خاص بالفرص الاستثمارية ندعو الشركات المصرية للمشاركه في هذا المؤتمر(نوفمبر القادم) الهام كما سيقوم وفد عراقي بزيارة مصر وزيارة مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في مصر والتي ساهمت في احداث تطورا كبيرا في شتى المجالات في مصر.
و اشار الفريق مهندس كامل الوزير ان مجال الممرات اللوجيتسة هو احد المجالات الهامة للتعاون بين الجانبين حيث جاري إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات كما تم مناقشة الاليات الخاصة بدعم الاستثمار بين الجانبين والتاكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بدعم المستثمرين العراقيين والمصريين في مصر والعراق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مصر والعراق مهندس کامل الوزیر الشرکات المصریة الاهتمام الکبیر البنیة التحتیة وزیر الصناعة بین الجانبین الفریق مهندس فی العراق فی مجال إلى ان عدد من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
التقى عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، جيرون دوجلاس، الرئيس التنفيذي للحلف التعاوني الدولي، حيث ناقشا سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات الهادفة إلى تطوير القطاع التعاوني، بما يدعم نمو واستدامة القطاع في الدولة.
وأكد آل صالح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة واستباقية لقطاع التعاونيات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، لا سيما إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، الذي مثَّل بداية مرحلة مهمة في مسيرة تطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، حيث سمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5%، وزيادة عدد أعضاء التعاونيات إلى 500 ألف عضو.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز العمل المشترك مع الحلف التعاوني الدولي لما يوفره هذا التعاون من اكتساب معارف وخبرات جديدة، والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في القطاع التعاوني، وتطوير المبادرات والبرامج التي تُسهم في تكامل القطاع ورفده للاقتصاد الوطني ودعم ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض آل صالح خلال الاجتماع أبرز المؤشرات التي حققها القطاع التعاوني في الدولة ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث عزز قانون التعاونيات المُحدَّث من تنظيم الإطار التشريعي للجمعيات التعاونية في الدولة وتحفيزها على دخول أسواق المال الإماراتية والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كذلك تحقيق الجمعيات التعاونية في الدولة نمواً بنسبة وصلت إلى 5%، بإجمالي إيرادات بلغت 7,81 مليار درهم خلال العام 2023 مقارنة بـ 7,45 مليار درهم خلال عام 2022.
ويأتي اللقاء في إطار اتجاه الحلف التعاوني الدولي نحو توسيع أنشطته في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة عام 2025 عاماً للتعاونيات يوليو الماضي، حيث تُمثل الإمارات أحد النماذج الرائدة في تطوير القطاع على مستوى المنطقة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية