خبراء اقتصاد يحذرون من مخاطر استمرار تدهور العملة بالمناطق المحتلة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
مشيرين الى التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية واستمرار تدهور العملة الوطنية وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد والمجتمع.
مؤكدين أن " استمرار تدهور العملة يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم" و أن هذا الارتفاع يشكل خطراً كبيراً على القدرة الاقتصادية للمواطنين، إذ أنه "يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب"، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض القوة الشرائية.
وأكد أن هذا الوضع لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الأسواق المحلية التي تتعرض للضعف جراء تقلص الطلب وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأضافوا " استمرار تدهور العملة الوطنية قد يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية .
وتأتي هذه التحذيرات بسبب تزايد المخاوف من تأثيرات التضخم على الاستقرار المالي والاجتماعي.
وشهدت أسعار صرف العملة المحلية، اليوم الإثنين انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية في عدن ووصل الدولار اليوم 1918ريال
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: تدهور العملة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو عالمي مستقر عند 3.2% في 2025 وسط تحديات التضخم
توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي مستقرًا عند 3.2% في عام 2025، وأوضح التقرير أن طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات المدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى النمو الاقتصادي في آسيا.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي الكلي ويبقى عند مستوى 4.3% في عام 2025 مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ومع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، تماشيًا مع السيناريو الأساسي إلى حد كبير، لا تزال هناك احتمالات بوجود عثرات في طريق تحقيق استقرار الأسعار، فقد استقرت أسعار السلع، إلا أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا في كثير من المناطق، وهو ما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات النقدية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية تميل نحو التطورات السلبية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وقد يؤدي حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية إلى التأثير سلبًا على الاستثمار والنمو، لا سيما في الاقتصادات النامية نظرًا لأن احتياجاتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي على المدى القريب قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتحدث حالة من المديونية الحرجة.
وبين التقرير أن استمرار الاضطرابات في عملية تراجع معدل التضخم ربما يسبب حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجغرافية - السياسية، ويمكن أن يحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على السياسة المالية العامة والاستقرار المالي، وحدوث انكماش أعمق أو لمدة أطول من المتوقع في قطاع العقارات في الصين، لا سيما إذا أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي، من شأنه أن يضعف معنويات المستهلكين ويولد تداعيات عالمية سلبية نظرًا لدور الصين الأكبر في التجارة العالمية.
وأفاد التقرير أنه مع انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي، وثمة حاجة ماسة في كثير من البلدان إلى تحويل مسار سياسة المالية العامة لضمان وضع الدين على مسار يمكن الاستمرار في تحمله وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، كما ينبغي تحديد وتيرة التعديل حسب ظروف كل بلد، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، غير أنه ينبغي الحفاظ على استمرار دعم أضعف الفئات وحماية شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى من أجل تعجيل عملية التحول الأخضر ودعم جهود إعادة هيكلة الديون، ولتخفيف حدة مخاطر التشتت الجغرافي - الاقتصادي وتعزيز الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد أهمية بالغة في ضمان قدرة جميع الاقتصادات على جني ثمار النمو في المستقبل.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025